كتبت - زهراء حبيب:
كشف رئيس هيئة فحص إقرارات الذمة المالية ووكيل محكمة التمييز القاضي محمد العكازي تسلم الهيئة إقرارات بالذمم المالية لعشرات المسؤولين في 23 وزارة وجهة حكومية، فيما لاتزال 15 جهة في مرحلة الحصر وإعداد قاعدة البيانات، إلا أنه فضل عدم ذكر عدد الخاضعين المتقدمين بإقراراتهم «حفاظاً على السرية».
وقال العكازي، في حوار مع «الوطن» إن «الهيئة لا تفتح الإقرار الأول للخاضع إلا بشكوى بعد التأكد من جديتها»، موضحاً أنه «في حال ثبت وجود كسب غير مشروع يتم إحالة القضية للنيابة العامة».
وأوضح أن «القانون يفرض 500 دينار غرامة لمن يمتنع عن تقديم ذمته المالية خلال 60 يوماً والثاني خلال 30 يوماً».
وأشاد بـ»تعاون الجهات الحكومية مع الهيئة، وحرصهم على تقديم الذمم المالية للخاضعين للقانون خلال أيام من إرسال الخطاب المرفق به نموذج إقرار الذمة المالية»، مؤكداً أن «الكشف عن الذمة المالية يحارب الفساد المالي والكسب غير المشروع».
وأكد العكازي أن «البحرين سبقت نظيراتها بخطوات في هذا الشأن، وبالرغم من حداثة التجربة بتشكيل الهيئة إلا أنها استطاعت حصر وإنشاء قاعدة البيانات للخاضعين، وتسلم عشرات الإقرارات بالذمم المالية خلال فترة وجيزة، وهو ما أشاد به أحد الوفود الخليجية أثناء زيارته للهيئة».
وفيما يلي نص الحوار
ما هو المقصود بالكشف عن الذمة المالية؟
من الضروري والمنطقي أن يكون كل خاضع وكل قاطن على أرض البحرين على بينة من أحكام قانون الكشف على الذمة المالية، بحسبان أن العلة من إصدار القانون هو الحفاظ على المال العام ومكافحة الفساد المالي، وبناء على ذلك من واجبات الهيئة الأساس تزويد الخاضعين، بل جميع المواطنين بكل المعلومات الخاصة، بفحوى هذا القانون ومقصده السامي، والتي قد تكون مستحدثة بالنسبة للفهم العام.
والمقصود بالذمة المالية طبقاً لأحكام القانون الذي نحن بصدد أحكامه، مجموعة ما يملكه الملزم أو الخاضع وزوجته وأولاده القصر، من أموال عقارية ومنقولة، داخل البلاد وخارجها، وكذلك ما يكون لهم من حقوق في ذمة الغير وما عليهم من ديون، وما يملكون من أسهم بالشركات وكذلك الأوراق المالية التي يتعين عليها تدوينه وغيرها.
من يخضع لقانون الكشف عن الذمة المالية؟
طبقاً للمادة الأولى من القانون يخضع كل من رئيس وأعضاء كل من مجلس الشورى ومجلس النواب، نواب رئيس مجلس الوزراء، الوزراء ومن في حكمهم، وكلاء الوزارة والوكلاء المساعدون والمدراء العامون في القطاع المدني وقطاع الأمن العام ومن في حكمهم من موظفي الحكومة والأجهزة الملحقة بها والهيئات والمؤسسات العامة، ومجلسي الشورى والنواب، والبلديات، المحافظون ونوابهم، رؤساء البعثات الدبلوماسية ومن في حكمهم.،القضاة وأعضاء النيابة العامة، رؤساء وأعضاء المجالس البلدية.
كما يخضع للقانون رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من ممثلي الحكومة في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلكها الدولة أو تمتلك حصة في رأسمالها، مدراء الإدارات في القطاع المدني، وقطاع الأمن العام والموظفون الفنيون في ديوان الرقابة المالية، إضافة إلى رئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس المناقصات، وموظفو الجهاز الفني والإداري التابع للمجلس ممن يشغلون وظائف لا تقل عن وظيفة مدير إدارة، ويخضع رئيس ديوان الرقابة المالية ووكيل الديوان ووكلاء الديوان المساعدون.
ما هي الإجراءات التي اتبعتها الهيئة حتى الآن؟
إن الهيئة وهي بصدد تفعيل القانون تقوم باتخاذ عدة خطوات وإجراءات، أولها أن قامت بحصر معظم الوزراء والهيئات الخاضع موظفوها لأحكام قانون الكشف عن الذمة المالية، وأرسلت عدة خطابات إلى تلك الجهات لتزويد الهيئة بقاعدة بيانات بالخاضعين لديها، وبالفعل تم تزويد الهيئة بتلك البيانات من معظم تلك الجهات والهيئات، ومن بعدها قامت الهيئة بإنشاء قاعدة بيانات يدوية وإلكترونية، لكل وزارة أو جهة ثم قامت بإرسال نماذج إقرارات الذمة المالية لموظفي تلك الجهات الخاضعين لأحكام القانون عن طريق البريد الذي يقوم بتسلم المظاريف الموضوع بها نماذج الإقرارات، داخل مكتب رئيس الهيئة، وذلك حفاظاً على السرية التامة لخاضعيه.
وتقوم الهيئة في الوقت الراهن بتلقي إقرارات الذمة المالية الخاصة بالخاضعين بعد كتابة الذمة المالية لكل خاضع وزوجاته وأولاده القصر والإقرار بصحة البيانات الواردة، فيما يتم حفظها بالخزينة المعدة بذلك بعد وضعها في حافظة خاصة، أعدت مسبقاً لهذا الغرض، مدون عليها بيانات الخاضع ثم يسلم الأخير أو من ينوب عنه بتقديم الإقرار ويستلم إيصالاً بالاستلام.
هل لمستم صعوبات أثناء التعامل مع الجهات الخاضع موظفوها للقانون؟
على العكس لمسنا تعاملاً رفيع المستوى من قبل المسؤولين بالوزارات والهيئات الخاضع موظفيها لأحكام قانون الكشف الذمة المالية، وأبدى المسؤولون تعاونهم الكامل وحرصهم على تقديم ذممهم المالية، ولم نجد أية صعوبات بالتواصل مع الهيئات الخاضعة للقانون، ما أسهم بصورة لافته في إنجاح وتحقيق أهداف هيئة فحص إقرارات الذمة المالية.
ومن أهم العوامل التي أدت لإنجاح الهيئة وتحقيق ما يهدف إليه قانون الكشف عن الذمة المالية خلال أيام قلائل في المقام الأول ما تقوم به الهيئة مكتملة من جهد باستخدام الوسائل الحديثة، مستندة في ذلك إلى ما يقدمه رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار سالم الكواري، من إمكانيات مادية وبشرية وتقنية، فضلاً عن توجيهاته الدائمة ومشورته الصائبة التي كانت بمثابة الدعامة الأساسية للهيئة.
كم عدد الهيئات والوزرات التي أقر موظفوها «الخاضعون» للقانون بذممهم المالية؟
تقوم الهيئة في الوقت الراهن بتلقي إقرارات الذمة المالية للخاضعين، ووصلتنا عشرات الإقرارات الخاصة بعد كتابة بيانات الذمة المالية لكل خاضع وزوجته وأولاده القصر، والإقرار بصحة تلك البيانات، ولا يمكن حصر العدد حفاظاً على السرية، لكن هناك 23 وزارة وهيئة حكومية كشف موظفوها الخاضعون للقانون عن ذممهم المالية، وتم حفظها في خزنة الهيئة.
ما عدد الجهات المتبقية؟
هنالك نحو 15 جهة ووزارة تم إرسال الخطاب لها وهي في سبيلها لإعداد قاعدة البيانات، فهنالك بعض الوزرات لديها أعداد كبيرة من الخاضعين ومازالت تقوم بحصرها وبعدها ترسل قاعدة البيانات للهيئة، وخلال أربعة أيام يرسل لها النموذج الخاص بإقرارات الذمة المالية عن طريق البريد ليقوم الخاضعون بتدوين البيانات، وتقديمها للهيئة.
متى يفتح الإقرار الأول للخاضع؟
الإقرار الأول الذي نحن بصدده يوضع في الخزينة، ولا يفتح إلا في حال قدمت شكوى بحق أحد الخاضعين، وبعد التحقيق بالشكوى ومعرفة مدى جديتها حتى لا يتم التشهير بأحد، فإذا تبين جدية الشكوى يتم مخاطبة الشاكي وسؤاله وسؤال المشكو في حقه، وبعدها يقوم قسم الشكاوى والتحقيقات التابعة للهيئة برئاسة قاضي بعرض نتيجة التحقيق على رئيس قسم الفحص المستشار نبيل الزلاقي.
ويعرضها الأخير علي كوني رئيس الهيئة بمذكرة، من بعدها أقوم بتبيان جديتها بالتحقيق وسؤال أي جهة من الجهات للتأكد من جدية الشكوى، في حال تبين عدم جديتها تحفظ الشكوى وإذا تبين جديتها يرسل خطاب بعلم الوصول إلى المشكو في حقه» الخاضع» ولا يفتح إقراره إلا بحضوره أو من ينوب عنه، بموجب نيابة قانونية تبيح له حضور فتح إقرار الذمة المالية.
ويتم فحص الإقرار لبيان مدى جدية الشكوى وما إذا كان هناك كسب غير مشروع من عدمه، وفي حال تبين وجود الكسب غير المشروع يتم اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية.
وفي الحالة الثانية لفتح الإقرار هي عندما يقدم الخاضع في شهر يناير بعد مرور 3 سنوات من تقديم الإقرار الأول، إقرار الذمة المالية الثاني، ثم يقوم فتح الإقرارين وفحصهما لتبين مدى الزيادة بينهما، ومصدر تلك الزيادة، إذ إن هناك بنداً مدوناً في بيانات الإقرار خاصاً بمصدر الزيادة في الذمة المالية، وهذا البند يملأ في الإقرار الثاني، وهذه الخطوة تكشف أن كان هناك شبهة كسب غير مشروع من عدمه.
في حال وجود شبهة كسب غير مشروع العمل تحريات والرقابة المالية للخاضع والكشف على حساباته في البنوك، وفي زيادة الذمة المالية إذا كانت الزيادة لا تتناسب مع الدخل ومع ما يملكه من أموال ومنقولات، وبعد التأكد من الكسب غير المشروع يتم إحالته للنيابة لتطبيق أحكام القانون لرقم «(32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية التي حدد عقوبات.
وتنص المادة التاسعة من القانون على أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار كل ملزم حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع.
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالإدانة عزل المحكوم عليه من وظيفته، وحرمانه من تولي أية وظيفة عامة ومن التعيين أو الترشيح لعضوية أية هيئة نيابية أو بلدية ما لم يرد إليه اعتباره.
وتأمر المحكمة الملزم برد كل ما حصل عليه من كسب غير مشروع إلى خزانة الدولة أو بدفع قيمته في حالة هلاكه أو تلفه أو إنفاقه أو ضياعه.
كما تأمر المحكمة في مواجهة الزوج والأولاد القصر الذين استفادوا من الكسب غير المشروع بتنفيذ الحكم بالرد في أموال كل منهم بقدر ما استفاد.
ما هي عقوبة من يمتنع عن الإقرار بذمته المالية أو يقدم معلومات غير صحيحة؟
في حال امتنع أحد الزوجين يتم إخطاره بخطاب موصى بعلم الوصول وعليه أن يقدم خلال 60 يوماً إقراراً بالذمة المالية أو يعاقب بعقوبة الغرامة التي تقدر ب500 دينار، وفي حال الإقرار الثاني إذا لم يقدم الخاضع خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره يعاقب بذات العقوبة وهي الغرامة المالية.
أما من يقوم بالإقرار عمداً بمعلومات غير صحيحة فتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا أثبت الملزم أو زوجه في الإقرار عمداً بيانات غير صحيحة أو مضللة أو تعمد عدم تقديم الإقرار، كما نص عليه القانون.
هل للهيئة الدور الرئيس في محاربة الفساد المالي؟
الهدف الأساس من قانون الكشف عن الذمة المالية وتشكيل هيئة فحص إقرارات الذمة المالية كشف الكسب غير المشروع الذي بدوره يحارب الفساد المالي والوقاية مما سوف يأتي، عندما يضع كل خاضع نصب عينية فكرة بأنه سوف يتم محاسبته على فعتله.