كتب – إيهاب أحمد : كشف وزير «الأشغال والبلديات» عصام خلف عزم الوزارة طرح مناقصة توسعة محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي قريباً بكلفة 95 مليون دينار ضمن برنامج الدعم الخليجي لمضاعفة طاقتها الإنتاجية إلى 400 ألف م3 يومياً.وقال الوزير خلف لـ«الوطن» إن «توسعة محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي ترفع حجم المعالجة من 200 ألف متر مكعب إلى 400 متر ألف مكعب يوميا»، موضحا أن «حجم التدفقات الحالية في المحطة حوالي 300 ألف متر مكعب يومياً».واضاف أن «محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي ما زالت تعمل بأعلى من طاقتها الاستيعابية»، مشيرا إلى أنه «رغم افتتاح محطة المحرق لمعالجة الصرف إلا أن التدفقات في محطة توبلي لاتزال حوالي 300 ألف متر مكعب في اليوم». وتابع وزير الأشغال والبلديات أن «افتتاح محطة المحرق لمعالجة مياه الصرف الصحي قلل الاعتماد على محطة توبلي لمعالجة مياه الصرف الصحي»، موضحا أن «هناك 70 ألف متر مكعب كانت تتجه يوميا من المحرق إلى محطة توبلي أصبحت الآن تعالج في محطة المحرق». وعن نصيب وزارة الأشغال من برنامج الحكومة، قال خلف : «إن البرنـــامج يتطرق لمحاور عدة ومنها الخدمات التي تقدمها وزارة الأشــغال والبلديــــات والتخطيط العمراني إذ تقوم الوزارة بتنفيذ التوجيهات التي ترد لها في مجالات الطرق والصرف الصحي وصيانة المباني الحكومية ومجال الخدمات البلدية وقطــاع الزراعــــة والثروة البحرية والتي ستترجم إلى برامج ومشاريع».وحول محطة المحرق للصرف الصحي، قال خلف:» انتهــى العمل فـــي محطـــة المحرق لمعالجة مياه الصرف الصحي والمحطة الآن تعمل بكامل طاقتها ويبلغ مجموع التدفقات حاليا 72 ألف متر مكعب يومياً»، مؤكدا أن «المحطة مهيئة لاســتقبال 100 ألــف متـر مكعب يومياً ومستقبلا هناك مجال لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 160 ألف مكعب يومياً لمواكبة التوسع العمراني».وعن وجود بعض الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطة المحرق أكد الوزير خلف «اكتمال العمل، مع وجود بعض الأعمال التكميلية لتعظيم الاستفادة من المحطة والاستغناء عن عدد من محطات الرفع الموجودة عبر توصيلها إلى الشبكة الرئيسية لتحقيق مزيد من الاستفادة».وفيما يخص الكلفة التي بلغتها المحطة بعد تعديل مسارات المحطة قال خلف: «وصلت الكلفة الإجمالية إلى 25 مليون دولار».وتابع: «نفذت المحطة بمبدأ الشراكة مع القطاع الخاص فالمشروع مول بالكامل من القطاع الخاص والحكومة تدفع كلفة المعالجة للقطاع الخاص نظير استخدام المحطة».وعن الكلفة التي تدفعها الحكومية أوضح أن «العملية مرتبطة بحجم التدفقات وهناك اتفاق بين حكومة البحرين ممثلة في وزارتي الأشغال والمالية وبين القطاع الخاص».