{{ article.article_title }}

طالب النائب محمد الجودر بإعادة ما أسماه «المبالغ المهدورة» من ميزانية الدولة والملحوظة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية إلى الميزانية الجديدة، داعياً إلى «اتباع سياسات الترشيد وإعادة الهيكلة بشكل يصون المال العام».وقال الجودر، في تصريح صحافي أمس، إن «المسؤولية الملقاة على عاتق النواب ليست باليسيرة، إنما بعدم خذلان من انتخبوهم وإصرارهم على ممارسة حقهم الدستوري في التشريع والمراقبة يمدهم بالقوة لأن يكونوا حماة لحقوق الشعب وحراساً على أمواله ووقف التلاعب بها أو هدرها». واعتبر الجودر، في بيان صحافي أمس، أن «من الخطأ أن نمر مرور الكرام على ما تم رصده في ديوان الرقابة المالية من هدر للأموال، بل يجب أن نقف عند كل معلومة وردت عن الهدر لنرى مَواطن عدم إدارة المبلغ بالشكل الصحيح وتبيان ما ورد من خطأ وبذلك نضمن عدم تكراره في الميزانية المقبلة».وتساءل الجودر: «لماذا لا تتم المطالبة بإرجــاع المبالـغ المهـــدورة وإضافتها للميزانية الجديدة خصوصاً وأن الوضع الاقتصادي المتأزم نتيجة انخفاض أسعار النفط وما تمر به المنطقة والعالم من أحـداث يهدد نمو الاقتصـــــادات العربية ويدعونا لاتباع سياسات الترشيد وإعادة الهيكلة بشكل يصـــون المـال العام ويرفع من مستوى تطور المؤسسات الحكومية والخاصة».ودعا إلى «رفع الحد الأدنى لأجور البحرينيين والعمل على خفض مســتويات البطالة من خلال تشجيع الشباب للإقبال على الوظائف، بـدل الإحجام عنها، متســائلاً عن ســبب تقلص البحرنة في قطاع الضيافة.وأكد ضرورة الاهتمام بكل ما من شأنه تعزيز التنويع الاقتصادي بدل الاتكال على النفط، قبل فوات الأوان.