أكد الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم أن الحوار ضرورة وحتمية بين الأخوة الأشقاء في المملكة حتى لو اختلفوا في الرأي، وأنه لا بديل أمامهم إلا الحوار، وما من سبيل أمام الجميع إلا بناء التوافق الوطني مثلما كانت البحرين دائماً في مختلف محطاتها السياسية، وذلك لتستعيد البحرين استقرارها ويتفرغ مواطنوها لمواصلة مسيرة التنمية في ظل القيادة الحكيمة التي بنت مجد هذا الوطن وأمنت استقراره ونموه.

وقال النعيمي في حوار مع صحيفة / الرأي / الكويتية نشر اليوم الأحد أن الحوار الجاري حاليا والذي انتهت الجولة الأولى منه مؤخرا يمثل جميع مكونات المجتمع السياسي، مشيرا إلى انه ليست العبرة بالعدد طالما أن التوافق في اتخاذ القرار هو الأساس، فالسلطة التنفيذية موجودة والسلطة التشريعية ممثلة بشكل جيد والجمعيات السياسية ممثلة في الحوار بشكل منصف وممتاز.

وفي سياق ما شهدته المملكة منذ أحداث مؤسفة بدءا من فبراير 2011 وحتى اليوم قال النعيمي أن هناك تصاعدا غير معقول وغير معتاد في استهداف المدارس الحكومية والخاصة، حيث بلغ عدد الاعتداءات أكثر من 200 اعتداء، وان مثل هذا العدوان على المؤسسات التعليمية، لا يواجه حتى بالتنديد والاستنكار من قبل بعض الأطراف التي تمتنع حتى عن الدعوة عن الكف عن التعدي على المؤسسات التعليمية.

وعن الوضع التعليمي في المملكة أكد الوزير أن البحرين سجلت العديد من الانجازات التعليمية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي وحصدت العديد من الجوائز التي تشير إلى أنها تجاوزت موضوع توفير التعليم للجميع، والتعليم الجامع الذي يشمل مختلف الفئات، ودخلت مرحلة التطوير بالتركيز على الجوانب النوعية بل الإصرار على إحداث التغيير في الممارسات التربوية داخل المدارس وفي الوزارة، وان المسألة لها علاقة بتربية الأجيال وتحولات المجتمع، والذي لا يتطور يجمد ولا يتقدم.

وذكر أن النظام التعليمي يواجه تحديات عصر المعلوماتية والتي تتمثل في إدارة ثورة المعلومات وإعداد رأس المال البشري الأكثر كفاءة وتعزيز روح المواطنة والمحافظة على القيم الثقافية والأخلاقية، في الوقت الذي نتجه نحو المستقبل والانفتاح على ثورة المعلومات والعمل على الانتقال إلى مجتمع المعرفة واقتصاد المعرفة، وذلك من خلال زيادة استخدام التكنولوجيا التعليمية وتغيير طبيعة العلاقة بين المدرسة والمجتمع المحلي.وتحدث الوزير عن انجازات التعليم البحريني وخاصة العالي الذي رأى فيه أن جامعة الخليج العربي تمثل قصة نجاح حقيقية ورمز من رموز وحدة البحرين، كما كشف الوزير النعيمي إن هناك ممارسات خاطئة وقعت فيها جامعة دلمون، ومنها شبهات تزوير في درجات الطلبة، مما أدى بالنيابة إلى تحويل اثنين من المسؤولين في هذه الجامعة إلى المحكمة الجنائية الكبرى بتهمة التزوير، مبيناً أن الجامعة لم تزود الوزارة بكشوفات درجات الطلبة الأصلية، وعمدت إلى إخفائها، مؤكداً أن مجلس التعليم العالي بصدد حل مشكلة هؤلاء الطلبة.

وقال ان هنالك خطوات كبيرة تم قطعها خلال السنوات الماضية وهي موثقة في تقارير الوزارة، وفي التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية المختصة، وعلى رأسها اليونسكو، حيث حققت البحرين نتائج مشرفة في تقرير اليونسكو للتعليم للجميع الصادر في يناير 2012، حيث تم تصنيف مملكة البحرين ضمن الدول عالية الأداء في تحقيق أهداف التعليم للجميع، والوزارة سائرة في طريق التطوير والتحديث، بفضل ما تجده من دعم ومساندة من قيادة بلدنا العزيز.

وقال انه نظرا لان التغيير والتجديد في أنظمة التعليم هو السمة الأساسية في التعليم في مملكة البحرين، فقد شكلت مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب خطوة عملاقة وطموحة متقدمة تدفع بالتعليم نحو تحقيق الجودة والجدوى في آن، ولذلك، فان المرحلة الجديدة يمكن إن نطلق عليها مرحلة جودة الأداء، سواء في أداء المدارس أو في أداء الوزارة. وقد سجلت المملكة العديد من الانجازات التعليمية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي وحصدت العديد من الجوائز التي تشير إلى تجاوز مملكة البحرين موضوع توفير التعليم للجميع، والتعليم الجامع الذي يشمل مختلف الفئات، ودخلت مرحلة التطوير بالتركيز على الجوانب النوعية بل الإصرار على إحداث التغيير في الممارسات التربوية داخل المدارس وفي الوزارة، مثل النهر الذي يتجدد ماؤه باستمرار، للمحافظة على الحياة واغتنام الفرص المواتية للتجديد والارتقاء بمستويات الأداء، فهذا هو منطق العصر الجديد، ولا مجال فيه إلا للإبداع والتميز، إن المسألة لها علاقة بتربية الأجيال وتحولات المجتمع، والذي لا يتطور يجمد ولا يتقدم.

وحول تجربة البحرين المميزة في مجال التعليم الالكتروني قال الوزير النعيمي ان مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل ينطلق من توجيهات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة المتضمنة إن تكون الخدمة التربوية العصرية متوافرة للجميع في إطار تكافئ الفرص مواكبة التعليم للعصر والأخذ بمستجداته العلمية والتكنولوجية.

من هذا المنطلق يأتي هذا المشروع ليحقق انتقالا نوعيا من التعليم التقليدي إلى التعليم المستقبلي القائم على توظيف تكنولوجيا المعلومات وتطوير النظام التعليمي في مملكة البحرين تطويرا نوعيا والارتقاء بمخرجاته لتسريع وتيرة التنمية البشرية وإعداد الأجيال الجديدة لتأسيس مجتمع المعلومات المتطور وبناء الاقتصاد القائم على المعرفة، حيث سيتم بفضله الاستفادة من مصادر المعرفة المتنوعة، ما سيسمح لكل طالب أن يتعلم وفق قدراته وللمعلم بالتفاعل مع الطلبة ومتابعتهم وتقويمهم بشكل فردي ولولي الأمر بالتواصل مع المدرسة بشكل ايجابي وسيتحول الكتاب المدرسي من كتاب ورقي إلى كتاب الكتروني مرن.