{{ article.article_title }}

كتبت- زهراء حبيب:
أجلت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قضية 15 متهماً بتأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية والاعتداء على رجال الشرطة بقصد قتلهم والتجمهر وصناعة المتفجرات والتخطيط لاستهداف السفارة السعودية بالبحرين إلى جلسة 17 فبراير المقبل، لاستدعاء شهود الإثبات مع استمرار حبس المتهمين.
ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول أنه أسس ونظم وأدار على خلاف أحكام القانون جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة أعمالها وكان الإرهاب وسيلة لتنفيذ هذه الأغراض، بأن جنّد عناصر لهذه الجماعة وكلف بتجنيد غيرهم، واختيار قادتها وتحديد أنشطتها وخططها، واستهداف رجال الأمن والمواقع الحيوية والأمنية وسفارة المملكة العربية السعودية بالبحرين، وفي ارتكاب أعمال التفجير والتخريب وتهريب الأسلحة النارية والمفرقعات، وتزويد عناصرها بها وتدريبهم في الداخل والخارج على تصنيعها واستعمالها.
ووجهت إلى المتهمين جميعاً أنهم انضموا إلى الجماعة الإرهابية ومارسوا نشاطاً فيها بتصنيع المتفجرات لاستخدامها في نشاطهم الإرهابي، وشاركوا في أعمالها مع علمهم بأغراضها الإرهابية.
والمتهمون من الأول إلى الثالث صنعوا متفجرات لا يجوز الترخيص بحيازتها وإحرازها وفقاً للقانون، وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، وتدربوا على استعمال المفرقعات بقصد الاستعانة بها في الجرائم الإرهابية.
أما المتهمون من الأول إلى الثامن شرعوا في قتل شرطيين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة، وأعدوا لذلك المتفجرات بعد استدراجهم إلى المكان الذي كمنوا لهم فيه، وما أن ظفروا بهم حتى قاموا بتفجيرها قاصدين من ذلك قتلهم، واستعملوا عمداً المفرقعات وأحدثوا وآخرون مجهولون تفجيراً بقصد تنفيذ غرض إرهابي، بأن قاموا بتفجير عبوة في مكان عام، كما اشتركوا في تجمهر مؤلف من خمسة أفراد وحازوا وأحرزوا عبوات المولوتوف.
واشترك المتهمون من التاسع إلى الخامس عشر مع المتهمين من الأول إلى الثامن، عن طريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم المسندة إليهم، بأن أمدوهم بشرائح هواتف صادرة من إحدى شركات الاتصالات، واستعملوا بطاقات هوية صحيحة بسوء نية، وبغرض الانتفاع بها، وارتكبوا تزويراً في محرر خاص بأن وقعوا في استمارة شركة الاتصالات بأسماء أخرى لاستخراج عدد من الشرائح.
وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة انعقدت برئاسة القاضي علي بن خليفة الظهراني وعضوية القاضيين الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة والسيد محمد جمال عوض وأمانة سر أحمد السليمان.