أكد تقرير أصدرته «المزايا» القابضة، أن الإمارات استحوذت على الحصة الأكبر من استثمارات الخليجين بالقطاع العقاري، خلال العام 2013، حيث وصل العدد إلى 15.6 ألف حالة تملك وبنسبة 76% من الإجمالي، فيما جاءت سلطنة عمان في المرتبة الثانية بعدد صفقات تملك بلغت 3.57 ألف صفقة وبنسبة استقطاب 17%، وجاءت البحرين ثالثاً وبنسبة استحواذ 3%، فيما حلت السعودية في المرتبة الرابعة وبنسبة استقطاب بلغت 2%.
وقال التقرير: «قادت التطورات العقارية إلى تسجيل الكثير من الاتجاهات الإيجابية على مستوى النشاط العقاري وعلى مستوى المستخدم النهائي، وانعكس التباين الحاصل على مراحل التطور والنضوج للقطاع العقاري لدى دول مجلس التعاون إلى ارتفاع وتيرة الاستثمارات المتبادلة بين دول المجلس».
وأضاف «ارتفعت وتيرة الاستثمارات في القطاع العقاري بين دول المجلس خلال الأعوام الـ10 الماضية، ويشكل النجاح المسجل على هذا الصعيد بداية لنجاحات أخرى تتصل بكافة الأشطة الاستثمارية والتجارية وعلى كافة القطاعات الاقتصادية الرئيسة لدى دول المنطقة».
وكان للنشاط العقاري دور بارز في تطوير الكثير من الأنظمة والقوانين الاستثمارية والتي كان وسيكون لها دور كبير في رفع مستوى الاستثمارات القادمة من الأفراد والمؤسسات، يأتي في مقدمتها تطور أنظمة وتشريعات التملك لمواطني دول المجلس والتي كان لها دور في الاتجاه نحو البحث عن الفرص الاستثمارية التي توفرها اقتصاديات دول المنطقة. وتطرق التقرير إلى النتائج الإيجابية للنشاط العقاري الذي تسجله دول الخليج على حجم رؤوس الأموال التي تعبر حدود الدول، حيث أظهرت البيانات المتداولة ارتفاع نسبة تملك مواطني دول المجلس للعقارات في الدول الأعضاء بنسبة 25% في نهاية 2013، فيما تواصلت الاستثمارات العقارية لمواطني دول المجلس خلال العام 2014 وبنفس الوتيرة. ووفقاً لبيان الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي أن تملك العقارات من قبل مواطني الدول الأعضاء ارتفع بشكل ملحوظ خلال الأعوام الـ10 الماضية وبنسبة وصلت إلى 493%، فيما وصل العدد التراكمي لعمليات الشراء إلى 129.7ألف صفقة في نهاية العام 2013، مقارنة بـ110.4 ألف عملية تملك في نهاية العام 2012. ويرى التقرير، أن الاقتصاد السعودي استطاع جذب المزيد من الاستثمارات الخليجية المختلفة وفي مقدمتها القطاع العقاري نظراً لما تشهده المملكة من نمو وانتعاش اقتصادي كبير بالإضافة إلى ارتفاع حجم الإنفاق الحكومي على مشاريع التنمية والتي ستعمل على جذب الاستثمارات.
وتشكل الضوابط والقوانين الحكومية تحديات أمام الاستثمارات الأجنبية وأكثر سهولة ومرونة للاستثمارات الخليجية، حيث تشير البيانات المتداولة إلى ارتفاع معدل استثمارات الخليجيين في القطاع العقاري السعودي بشكل خاص إلى 20%، حتى نهاية الربع الأول من 2014، ليصل حجم الاستثمارات إلى 14 مليار ريال.
وأظهر التقرير، أن هناك تعويلاً على بنود ومقررات السوق الخليجية المشتركة، لدعم وتيرة النشاط الاقتصادي الخليجي ومنحها مزيداً من الحرية والاستقلالية الاقتصادية في مواجهة الضغوط والتقلبات الاقتصادية الخارجية، فيما يعول عليها أيضاً في دعم وتيرة النشاط الاقتصادي على القطاعات الاقتصادية الرئيسة وفي مقدمتها القطاع العقاري وقطاع الطاقة والقطاع الصناعي والتي يمكن لها الاستمرار في العمل والنمو اعتماداً على الطلب المحلي للدول الأعضاء فقط.