رفض مجلس الشورى النظر في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة لوجود مشروع قانون «الصحة العامة» يتناول ذات مضامين التعديل، إضافة لوجود قانون حماية المستهلك، وقانون مكافحة الغش التجاري. ويتألف المشروع المرفوض، والذي يعنى بمراقبة كافة المواد الغذائية، من أربع مواد، إحداها تحدد العقوبات حال مخالفة أحكام القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة بموجبه.
من جانبه، قال د.منصور سرحان، إن التعديلات المضمنة بمشروع القانون لم تأت بجديد، فلا ينبغي أن نجتر ونعيد الأحكام الموجودة سلفاً، خاصة وأن مجلس النواب لديه مشروع قانون الصحة العامة الذي سيلغي المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة حال إقراره.
وتناقش لجنة الخدمات بمجلس النواب، «مشروع قانون الصحة العامة» الذي ينص في مادته الثانية على إلغاء المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن مراقبة المواد الغذائية المستوردة. من جانبها، طالبت سوسن تقوي، بتفعيل قانون حماية المستهلك، وتشديد الرقابة وزيادة عدد المفتشين بوزارة الصناعة والتجارة ووزارة الصحة.
وبين وكيل وزارة الصناعة والتجارة نادر المؤيد، أن تعليق الوزارة جاء على مضمون نصوص المشروع فقط، كون الصحة هي الجهة المعنية بالتنفيذ.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة، أبدت موافقة مبدئية على مشروع القانون ضمن المرئيات التي رفعتها للجنة الخدمات.