بنغازي - (وكالات): يستمر المشهد السياسي في ليبيا الغارقة في الفوضى منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011، ضبابياً رغم بعض الآمال التي أثارها حوار جنيف برعاية الأمم المتحدة هذا الأسبوع والمقرر استمراره الأسبوع المقبل وسط شد وجذب ومواقف متضاربة من هذا الحوار. وبعد ساعات من إعلان الجيش الليبي في وقت سابق وقف إطلاق النار بعد إعلان مماثل الجمعة الماضي من ميليشيات فجر ليبيا، قال «المؤتمر الوطني العام» البرلمان المنتهية ولايته إنه لن يذهب لحوار جنيف مشترطاً عقد الحوار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا على الأراضي الليبية. وقالت القيادة العامة للجيش إننا «نعلن وقف إطلاق النار في البر والبحر والجو على كل الجبهات»، لكنها استثنت من ذلك «عمليات ملاحقة الإرهابيين الذين لا يعترفون بحق الليبيين في بناء دولتهم الوطنية ولا يقرون الأسس الديمقراطية التي تقوم عليها هذه الدولة» في إشارة إلى التنظيمات المتطرفة.
وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون إن «هدف حوار جنيف هو تشكيل حكومة وفاق وطني تمثل جميع الليبيين، وذلك للوصول إلى تسوية سياسية مقبولة، ووقف الاقتتال الدائر بين الأطراف المتنازعة».
وأعلنت ميليشيات فجر ليبيا التي تسيطر منذ أغسطس الماضي على العاصمة طرابلس وقف إطلاق النار على مختلف جبهات القتال الذي تخوضه ضد القوات الحكومية، وذلك غداة اختتام الجولة الأولى من الحوار الذي رعته الأمم المتحدة بين الفصائل المتنازعة في جنيف، الأمر الذي رحب به مجلس الأمن. لكن المؤتمر الوطني الليبي العام وهو البرلمان المنتهية ولايته اشترط عقد الحوار بين الأطراف الليبية المتنازعة في الأراضي الليبية للمشاركة فيه، معلناً أنه لن يشارك في الحوار في حال استمرار جولاته في مقر الأمم المتحدة في جنيف. ومن المقرر استئناف جولات الحوار الوطني الأسبوع المقبل في جنيف. من ناحية أخرى، قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن 400 ألف ليبي اضطروا للنزوح جراء تجدد القتال شرق ليبيا.
في شأن متصل، قال طاقم طبي إن نحو 600 شخص قتلوا في 3 شهور من القتال الشرس بين القوات الموالية للحكومة وجماعات متشددة في مدينة بنغازي ثاني أكبر المدن الليبية.