عكس محور التنمية البشرية والخدمات الاجتماعية في برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015-2018، مدى اهتمام الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وإيمانها بدور المواطن البحريني كعنصر هام في عملية التنمية الشاملة.
وجاءت الأولوية الاستراتيجية لمحور التنمية بالتركز على هدف مهم هو «تمكين البحرينيين لرفع مساهمتهم في عملية التنمية»، من خلال تنمية رأس المال البشري والارتقاء بالمواطن البحريني عبر توفير وتحسين جودة وكفاءة الخدمات العامة لكافة فئات المجتمع، ومواصلة العمل لتطوير جميع القطاعات التي تخدم المواطن بما يضمن له الرفاه ويمكنه من المساهمة الفعالة بالعملية التنموية.
ولتحقيق الهدف، تضمن برنامج عمل الحكومة مجموعة من السياسات والمبادرات والإجراءات التي تستهدف الارتقاء بالمواطن في المجالات التعليمية والخدمات الصحية، وتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين بأفضل جودة وسرعة ممكنة، إلى جانب توفير الدعم والرعاية والتنمية الاجتماعية الفعالة.
فعلى صعيد تحسين جودة وكفاءة الخدمات التعليمية، تميزت مبادرات الحكومة بأنها تهدف إلى التطوير الكمي والكيفي للمنظومة التعليمية بشكل متواز بما يضمن تحقيق نقلة نوعية في مجال التعليم بالشكل الذي يسهم في تخريج أجيال مؤهلة لاحتياجات سوق العمل، وتضمنت مبادرات الحكومة لتحقيق ذلك عدة مبادرات منها: وتقديم برامج تدريبية لتطوير أداء المعلمين والقيادة المدرسية وتطوير الكوادر التعليمية، فضلاً عن تطوير المناهج الدراسية وطرائق التعليم عبر رفد المناهج بالكفايات المعرفية، وتطوير المناهج الوطنية لتكون معززة لمبادئ المواطنة وحقوق الإنسان.
كما اشتملت مبادرات الحكومة أيضاً، الارتقاء بالخدمات التعليمية المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة للارتقاء بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، والعمل على مواءمة التعليم العالي سعياً لتحقيق الأولويات الحالية والمستقبلية المحلية والإقليمية، ومتطلبات سوق العمل، كذلك أولت الحكومة اهتماماً بتحسين جودة قطاع التعليم الخاص، من خلال تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لهذا القطاع وتعزيز المتابعة والمراقبة ومراجعة وتحديث المعايير والمواصفات الفنية الحالية وأنظمة الترخيص المعتمدة للتعليم الخاص.
أما فيما يخص الخدمات الصحية، فقد ركزت الحكومة في برنامجها على تطوير السياسات الصحية ومتابعة تنفيذها والتأكد من الاستخدام الأمثل للموارد بأكبر قدر ممكن من الكفاءة والفاعلية، وذلك لتعزيز صحة الفرد والمجتمع وضمان توفير خدمات صحية ذات جودة عالية، منظمة ومتكاملة، وعادلة ومستدامة وفي متناول جميع السكان بالبحرين.
وتضمنت المبادرات تطوير وتكثيف برامج الرعاية الصحية الوقائية، من خلال ترويج أنماط الحياة الصحية بين جميع فئات السكان ببرامج وطنية توعوية، والتوسع في تقديم خدمات الكشف المبكر عن هذه الأمراض، والاستمرار في تقديم الرعاية المتكاملة لمرضى فقر الدم المنجلي بداية بفحص المواليد ووضع البرامج التوعوية لطرق الوقاية والرعاية، وتطوير مختبرات الصحة العامة، وغيرها.
كما اهتمت الحكومة بتحقيق التكامل بين خدمات الرعاية الصحية في جميع أنحاء المملكة، عن طريق تنفيذ عدد من المشاريع الهادفة لتسهيل عملية الحصول على العلاج، والاستمرار في تنفيذ مشروع (I-Seha)، وإنشاء مخزن مركزي وطني للأدوية «مخزون استراتيجي»، يوفر الأدوية اللازمة في حالات الطوارئ، إلى جانب اعتماد معايير محدده للعلاج بالخارج لتسهيل تحويل علاج المرضى بين مكتب العلاج بالخارج والمؤسسات الصحية ذات العلاقة.
وفي السياق نفسه، أولت الحكومة في محورها للتنمية البشرية اهتماماً بتحسين الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية من خلال إنشاء 6 مستشفيات ومراكز طبية متخصصة في مختلف محافظات المملكة، وبناء 4 مراكز صحية عامة جديدة، مع زيادة ساعات العمل في بعض المراكز الصحية، دون إغفال تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية.
وبهدف تحقيق استدامة الخدمات الصحية، أكدت الحكومة في برنامجها أنه سيتم العمل على تنفيذ مشروع لـ»الضمان الصحي» يضمن تحسين خيارات المواطنين والمقيمين بين المؤسسات العلاجية الحكومية والأهلية، والاستعانة بالخبرات الطبية الخارجية وتوفير الأجهزة اللازمة لتغطية المجالات التي تعاني من نقص أو قصور في الخبرات المحلية، ولتقليل الاعتماد على العلاج في الخارج.
ونظراً لأهمية دور أقسام الطوارئ المستشفيات الحكومية، فقد حرصت الحكومة على أن تكون هناك خطة شاملة لتطويرها من خلال توفير البرامج التدريبية للمهنيين العاملين في أقسام الطوارئ، مع تنفيذ برنامج متكامل لإعداد أطباء اختصاصيين في مجال طب الطوارئ ضمن منظومة المجلس العربي للتخصصات الصحية، بالإضافة إلى استكمال إنشاء شبكة موحدة للإسعاف تشترك فيها جميع أقسام الطوارئ في المستشفيات، مع رسم وتنفيذ سياسات وخطط لضمان الكفاءة التشغيلية المثلى في خدمة المرضى.
كما تضمنت خطة الحكومة رفع كفاءة أقسام الطوارئ بالمستشفيات الحكومية إعادة هيكلة وتنظيم منطقة التصنيف والتقييم المبدئي للمرضى المترددين على قسم الطوارئ، تنفيذ خطة تنسيقية بين أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية تهدف لتنظيم عملية معاينة المرضى حسب ما تتطلبه الطاقة الاستيعابية كماً وكيفاً، وتأسيس منطقة علاجية معدة خصيصاً لاستقبال ومعالجة الحالات المرضية الناتجة عن أي انتشار وبائي للأمراض المختلفة مثل عدوى «إيبولا» والنزلات والاعتلالات التنفسية الناشئة عن وبائيات فيروسية وبكتيرية أو حالات الطوارئ الأخرى.
وفيما يتعلق بتوفير الخدمات الإسكانية للمواطنين بأفضل جودة وسرعة ممكنة، وإدراكاً منها بأهمية قضية الإسكان، فقد تبنت الحكومة في برنامجها للسنوات الأربع المقبلة رؤية متكاملة لتطوير السياسات المتعلقة بالإسكان، ترتكز على مراجعة وتعديل معايير وشروط استحقاق الخدمة الإسكانية والآليات والأحكام اللازمة لتنظيم الدعم السكني، وتحديد عدد ونوع الوحدات السكنية التي سيتم توفيرها سنويًا وتحديد الخيارات التمويلية لشراء أو بناء الوحدات السكنية.
وأكدت الحكومة أنها تهدف إلى تقليص فترة الانتظار من خلال تسريع وتيرة توفير الوحدات السكنية، مشيرة إلى أن تنفيذ الأمر الملكي السامي بتوفير 40,000 وحدة سكنية للمواطنين سيتم من خلال تنفيذ جملة من المشاريع الإسكانية في مختلف محافظات المملكة توفر ما يقارب 20,000 وحدة سكنية في السنوات الأربع القادمة.
واهتمت الحكومة بتسهيل حصول المواطن على التمويل المناسب لامتلاك المسكن، وذلك من خلال التأكيد على الاستمرار في تنفيذ برنامج تمويل السكن الاجتماعي لمساعدة المواطن المدرج اسمه على قائمة الانتظار بوزارة الإسكان في الحصول على تمويل من أحد البنوك لشراء وحدة سكنية من مشاريع القطاع الخاص، وتحسين وتطوير برنامج تمويل السكن الاجتماعي وتضمينه أهم المبادئ الأساسية في نظام الرهن العقاري لخلق برنامج متكامل لتوفير أقصى سبل الدعم المالي للمواطنين، مع الاستمرار في تقديم علاوة بدل السكن.
أما على صعيد الخدمات الاجتماعية، فقد تنوعت مبادرات الحكومة، في هذا الشأن للاستمرار في تقديم خدمات اجتماعية وتنموية متعددة موجهة لكافة فئات المجتمع، بما يسهم في إيجاد مجتمع بحريني قائم على التكافل والتماسك والشراكة ومكتسب للمتغيرات الإيجابية المعاصرة بما يحقق له موقعاً إقليمياً وعالمياً متميزاً.
واشتملت مبادرات الحكومة في هذا الشأن على تحديث السياسات وتطوير البيئة القانونية للخدمات الاجتماعية، ومراجعة وتحديث سياسيات برامج الرعاية والتنمية الاجتماعية بما يضمن التركيز على الأفراد الذين هم في أشد الحاجة إليها، إلى جانب إصدار اللوائح التنفيذية لقانون الطفل ومتابعة إصدار قانون الحماية من العنف الأسري، وتفعيل وتطبيق قانون حقوق المسنين بتوسيع وزيادة قائمة المنافع لهم، إلى جانب مراجعة الأنظمة واللوائح وتطوير التنظيم الإداري والفني في الحضانات وتدريب العاملات فيها.
كذلك حظي قطاع الطفولة والشباب بجانب في مبادرات الحكومة، إذ أكدت أنها تهدف إلى ضمان التنفيذ الفعال للاستراتيجية الوطنية للطفولة (2013-2017) الرامية إلى ضمان حقوق الطفل في الصحة والتعليم والحقوق الاجتماعية الأخرى ومنع استغلالهم في أعمال العنف والتخريب، إلى جانب تطوير وإدارة أندية مركزية شاملة للأطفال والناشئة في مختلف أنحاء المملكة وتكثيف البرامج والخدمات لأندية الأطفال والناشئة، فضلاً عن إنشاء مركز لإيواء الأطفال المتعرضين للعنف الأسري، وتعزيز البنية التحتية الرياضية من خلال التطوير النوعي في بناء وتشييد المنشآت الرياضية الجديدة والقائمة، وترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الشعور بالانتماء للوطن عن طريق تقديم مجموعة من الفعاليات والبـرامج والأنشطة الهادفة.
واحتلت مسألة توفير وتطوير الخدمات الاجتماعية والتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة مساحة من رؤية الحكومة للسنوات الأربع المقبلة، وذلك من خلال التأكيد على عدة أمور منها متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، واستكمال بناء مجمع الإعاقة الشامل بمنطقة عالي الذي يشتمل على مركز رعاية ذوي الإعاقة، ومركز التوحد، ومدرسة التوحد، ومركز الشلل الدماغي، والنادي الصحي، ومركز مصادر التعلم والتدريب، والمبنى الإداري، والنادي الصحي، ومركز تسويق منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تشغيل مركز عبدالله كانو للتشخيص والتقييم لذوي الإعاقة.
وأولت الحكومة اهتماماً بتطوير الخدمات الاجتماعية والرعاية للمسنين عن طريق العمل على زيادة عدد وجودة مراكز رعاية المسنين بالتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتوفير المتخصصين في طب الشيخوخة والطب النفسي للمسنين وضمان التنفيذ الناجح للاستراتيجية الوطنية للمسنين والعمل على زيادة دور وأندية الرعاية النهارية للوالدين، من خلال تفعيل دور الشراكة المجتمعية.
وكان التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأفراد والأسر ذوي الدخل المحدود حاضراً في مبادرات الحكومة، وذلك عن طريق تطوير الخطة الوطنية لتنمية الأسر المحتاجة، والتي تهدف إلى رفع المستوى المعيشي لذوي الدخل المحدود وتعزيز الاعتماد على الذات والاستقلالية المالية، تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة «إنماء» الهادفة إلى تأهيل وتدريب أفراد الأسر المتلقية للمساعدات الاجتماعية وتحويلها إلى أسر متمكنة اقتصادياً، قادرة على الاعتماد على نفسها، والاستمرار في تقديم برنامج «خطوة» للمشروعات المنزلية، الذي يعتبر امتداد لمشروع الأسر المنتجة.
وعلى الصعيد ذاته، تسعى الحكومة إلى فتح وحدات إنتاجية في المراكز الاجتماعية ومراكز الأسر المنتجة، والعمل على تدريب الأسرة في مجال المشاريع المتناهية الصغر، وزيادة عدد مراكز عرض وبيع منتجات الأسر المنتجة في مختلف محافظات المملكة، وبناء وتجهيز وتشغيل مراكز اجتماعية جديدة، من ضمنها مركز صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة الاجتماعي الشامل في منطقة الحنينية، ومركز البسيتين الاجتماعي.
وإيماناً منها بدور المنظمات الأهلية في التنمية، فقد تضمن برنامج عمل الحكومة مبادرات لإعداد بيئة ملائمة لتفعيل دور المنظمات الأهلية وتطوير قدراتها، وتطوير برنامج المنح المالية المقدم للمنظمات الأهلية، إلى جانب تنويع مصادر تمويل صندوق العمل الاجتماعي الأهلي وزيادة عدد الداعمين للصندوق بما يسهم في زيادة الدعم للمنظمات الأهلية.
أما بخصوص تمكين المرأة البحرينية ورفع مساهمتها في عملية التنمية، فقد أولت الحكومة هذا الأمر اهتماماً خاصاً ينطلق من التنسيق الفعال مع المجلس الأعلى للمرأة من أجل تنفيذ الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية 2013-2022، إلى جانب الاستمرار في متابعة ومعالجة القضايا المتعلقة بالمرأة وإدماج احتياجاتها في برامج التنمية، بما يضمن استدامة استقرارها الأسري وترابطها العائلي، فضلاً عن تطوير الخدمات المقدمة للنساء المتعرضات للعنف الأسري بما يضمن إعادة تأهيلهن وتكثيف البرامج الهادفة إلى تمكين المرأة في الحصول على الفرص المتكافئة في كافة مجالات الحياة، وتعزيز مكانتها ومساهمتها في عملية التنمية.