{{ article.article_title }}

كتب حذيفة إبراهيم:
أكد خبراء ومختصون أن برنامج العمل الحكومي يفتقد لمؤشرات القياس والأداء، داعين إلى تضمينها في البرنامج المقدم أمام مجلس النواب.
وأضافوا، في ندوة «برنامج العمل الحكومة.. خطوة استراتيجية» والتـــي نظمتهـــا جمعيـــة التخطيـــط الاستراتيجي أول أمس، أنه من الضروري أن يضم البرنامج خططاً للتعامل مع الأزمات الاقتصادية المتنوعة التي تحدق بالمنطقة.
وبينوا أن من لا يراعي وجود الأزمات تنهار دولته بسرعة، مشيرين إلى أن من يخطط من أجل الإنسان ورفعته وراحته لن يخسر، وهي الدول التي فازت ونجت من الأزمات.
3 أنواع للمخططين
قال خبير التخطيط الاستراتيجي بدبي أسامة العلي إن المخططين على 3 أنواع، موضحاً أن «المجموعة الأولى هم أصحاب برامج العمل والخطط الاستراتيجية العامة، أما المجموعة الثانية تمثل دول ذات أبعاد ايديولوجية، أما المجموعة الثالثة فهي تعتمد على الإنسان بشكل رئيس».
وبيّن أن المجموعة الثالثة تتبنى الخطط الاستراتيجية التي تعتمد على الإنسان والإنسان فقط.
وأشار إلى أن المجموعة الأولى في التخطيط، ترى أنها تنفيذ الأوامر فقط، أما المجموعة الثانية فهي ترى ضرورة الحفظ على الأمن، فيما يرى الفريق الثالث أن مهمتهم التخطيط لتحقيق أهداف المواطن والمواطنين.
ويرى العلي أن من يخطط من أجل الإنسان في دولته، تكون متماسكة كونهم يضعون الإنسان في المرتكز ويسعون لرفاهية المواطن والصحة البدنية والصحة النفسية وهي ضمن المؤشرات الأساسية التي تقاس حتى في بيئة العمل.
وقال إن من تغيب عنه إدارة المخاطر تنهار دولهم من أول ضربة وأي حركة إقليمية أو تغير في مؤثرات عالمية، فيما يتمكن من يخططون من أصحاب الأيدولوجيات من الصمود أكثر كون لديهم صلابة أكثر ولكنهم يميلون نحو شن الحروب لخلق حالة من التعادل.
وأشار إلى أن التجارب أثبتت أن من يخطط من أجل الإنسان يعيش في رفاهية بعيداً عن المؤثرات الإقليمية، وهم لديهم سمة العقل ومهارات حل الإشكاليات.
وتابع «إحدى الدول لم تمر بأزمة منذ العام 1991 وهي كانت أزمة الرهن العقاري التي تم حلها خلال أسبوعين بعد شراء الدولة لديون المواطنين».
الانتقال للميزانيات المستدامة
وقالت النائب رؤى الحايكي إن برنامج العمل الحكومي المقدم خطوة متقدمة قابلة للبناء والتطوير، مشيرة إلى ضرورة أن تبقى السلطة الرقابية والتنفيذية معاً فيما يتعلق بتنفيذ البرنامج والرقابة عليه.
وأشارت خلال حديثها في الندوة إلى أن البرنامج ينقصه مؤشرات القياس والإنجازات الفعلية، والتي تعطي إنذاراً مبكراً في حال عدم إنجاز أي موضوع، مشيرة إلى أنه لا يمكن تقييم تنفيذ خطط وسياسات عامة.
ودعت إلى الانتقال من الميزانية المستهلكة إلى الميزانية المستدامة من خلال الخطط والاستراتيجيات المطلوبة.
قاعدة اقتصادية غير نفطية
من جانبه، قال رئيس جمعية الاقتصاديين جعفر الصائغ إن برنامج العمل الحكومي يجب أن يكون قادراً على إيجاد قاعدة اقتصادية غير نفطية، وهو ما تحتاجه البحرين بشكل رئيس.
وأشار إلى أن البحرين منذ سنين تعمل على برامج مهمة، إلا أن هناك منافسة شرسة مع دول إقليمية، مبيناً أن البحرين تتحدث عن تنويع مصادر الدخل منذ سبعينيات القرن الماضي، ولكن لا توجد خطوات فعلية كبيرة في ذلك المجال.
وتابع إدارة الاقتصاد يجب أن تحقق النمو الاقتصادي، والذي بدوره يجب أن يبنى على المستوى الفردي وأولوياته في المجتمع.
وقال إن وجود تحديات اقتصادية هو أمر واضح، ولكن يجب التخطيط لها، وإلا ستكون البحرين في مأزق.
وشدد على أن البرنامج يجب أن يراعي انخفاض الدين العام، ولكنه يفتقر إلى مؤشرات الأداء، ومؤشرات النمو الحقيقي، كما أنه يجب أن يكون أكثر قدرة على خلق فرص العمل والمساهمة في تنويع مصادر الدخل.
إطلاع الجمهور
من جانبه، رأى الكاتب الصحافي غسان الشهابي إن وسائل الإعلام ترى أن من حق الجمهور الإطلاع والمعرفة على كل ما يدور في الشأن المحلي، ومن بينها برنامج العمل الحكومي، مشيراً إلى أن البرنامج يفتقد إلى العديد من الفقرات والأمور.
وتابع «من مهمات الإعلام التأثير على الرأي العام، ونحن نرى أنه يجب أن يكون أكثر وضوحاً، وعلى المؤسسات الإعلامية أن تضع خطة إعلامية لتغطيته، كما أنه على المؤسسات الرسمية أن تضع خطة استراتيجية إعلامية لتقنع جمهورها بالبرنامج».
وبين أن الحديث عن الرؤية الاقتصادية لم يرد في هذا البرنامج إلا مرة واحدة فقط.