هبطت إحتياطات البنك المركزي المصري من العملات الأجنبية بمقدار 1.12 مليار دولار في الشهر الماضي إلى 14.92 مليار دولار مما يبرز خطورة الأوضاع المالية في الوقت الذي تتشكل فيه حكومة جديدة يدعمها الجيش.

ومنذ انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، وقعت احتياطيات العملة الأجنبية لدى البنك المركزي المصري تحت ضغوط كبيرة بعد أن تسببت الاضطرابات السياسية في عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهم مصدر رئيسي للعملة الصعبة في مصر.

ولا تكفي الاحتياطيات الحالية لتمويل واردات ثلاثة أشهر, وأقل من نصفها فقط هي مبالغ نقدية أو في صورة أوراق مالية يمكن تسييلها بسهولة. ويعتبر صندوق النقد هامش الثلاثة أشهر حد الأمان للاحتياطيات.

من ناحية أخرى قال مسؤولون بمطار القاهرة الدولي إن محافظ البنك المركزي هشام رامز توجه إلى أبو ظبي اليوم، بعد أن قالت وسائل إعلام مصرية إن القاهرة تسعى للحصول على مساعدات مالية من دول الخليج بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي يوم الأربعاء الماضي.

ووصلت ميزانية مصر وميزان مدفوعاتها إلى مستوى متأزم في عامين ونصف العام شهدت البلاد خلالها اضطرابات سياسية واقتصادية.

وتعهدت الإمارات بتقديم مساعدات لمصر قيمتها ثلاثة مليارات دولار عام 2011 لكنها لم تصل حتى الآن. وفي مايو/أيار الماضي قالت الإمارات إن تحويل هذه الأموال سيستغرق بعض الوقت.