طالب رئيس اللجنة البرلمانية النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب خالد الشاعر، بضرورة توفير الضمانات الكافية التي تثبت استقلالية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وتطوير القانون المنظم لعملها.
وأكد، على هامش اجتماع اللجنة البرلمانية، أمس، ضرورة أن يكون للسلطة التشريعية بالمملكة متمثلة بالمجلس النيابي دور فاعل وحقيقي لتحقيق هذا الغرض، والعمل بجدية لإشراك البرلمان ضمن بنيتها تحقيقاً لمبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، مع ضمان مزيد من الاستقلالية وتخصيص الملاءة المالية لها، إلى جانب تفعيل دور مجلس النواب بالتعاون معها واستخدام التقارير التي تعدها كوسيلة ومصدر مهم في سبيل تعزيز دوره الرقابي في مجال حقوق الإنسان.
‎واستكملت اللجنة البرلمانية مناقشة جدول أعمالها، وبحثت المشروعات والمواد التي تمت أحالتها إلى اللجنة من الفصل التشريعي الماضي للنظر والبت بشأنها.
حضر الاجتماع، النواب: عادل حميد، وحمد الدوسري، ومحمد الجودر، ومحمد المعرفي.