أكدت رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى هالة رمزي أهمية بحث إمكانية توحيد السن القانوني في التشريعات وقوانين المملكة، مبينة وجود اختلاف ضمن القوانين لتحديد المسؤوليات القانونية والإجراءات التي يعامل بها فضلاً عن العقوبات التي تترتب على مرتكبي الجرائم والتي ترتبط بشكل مباشر بالسن القانونية.
وأشارت هالة رمزي، في تصريح لها أمس، إلى أن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها أمس المراحل العمرية التي تتضمنها القوانين والتشريعات في المملكة، حيث تضمنت القوانين 7 مراحل سنية تشمل «الحدث، والطفل، والراشد، وسن التكليف، وسن التمييز، ... وغيرها» والتي تحدد على أثرها الحقوق التي يمكن للفرد ممارستها بما فيها الحقوق الشرعية والحقوق التجارية والحقوق المدنية والسياسية، فيما يرتبط بعضها باتفاقيات ومعاهدات انضمت لها المملكة مثل قانون الطفل والتي تحدد عمر الطفل حتى 18 عاماً، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في إمكانية توحيد أو تحديد السن القانونية خاصة فيما يتعلق بقانون العقوبات من جانب والجهات الحكومية المسؤولة عن متابعة أوضاعهم من جانب آخر.
من جهة أخرى، أوضحت فايز أن اللجنة أجرت مراجعة على المشاريع والاقتراحات بقوانين المحالة للسلطة التشريعية المتعلقة بشؤون المرأة والطفل والتي لم تنجز للوقت الحالي، لتحديد أولويات اللجنة والنظر في إمكانية التعاون بشأنها مع مجلس النواب والمجلس الأعلى للمرأة، والسعي لإنجاز ما يمكن منها خلال الدور التشريعي الحالي.
وأفادت أن اللجنة ستستمر خلال الاجتماعات المقبلة في استعراض ومناقشة بعض القوانين والتشريعات المتعلقة بالمرأة والطفل، حيث ستعمل على إعادة النظر في إمكانية تعديل المواد التي تحتاج لتطوير خاصة فيما يتعلق بمطابقتها للاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت لها المملكة.