قال عضو مجلس النواب ناصر القصيــر إن التقريـــر الأخير لديوان الرقابة المالية يشير إلى استمرار التجاوزات والفســاد والمخالفــات المالية فـــي مختلــــف المؤسســـات والوزارات الحكومية والشركات الصناعية الكبرى التي تساهم فيها الحكومــة مثـل «ألبا» و«البتروكيماويات» و»بابكو» وبقية الشركات، مشيراً إلى أن استمرار تلك المخالفات مؤشر خطر على المال العام حيث أن عدم الجدية في المحاسبة والمساءلة من قبل الهيئات التشريعية السابقة، لم يكن في الأجهزة الحكومية فقط بل حتى في الشركات الصناعية التي تملك فيها الحكومة حصصاً.
وأضاف القصير، في تصريح صحافي أمس، أن المطلوب من مجلس النواب الحالي العمل الجاد لوقف الهدر في المال العام من مختلف الجهات والمؤسسات والوزارات والشركات الصناعية، هذه التي تعد من الأعمدة الرئيسية للاقتصاد الوطني مما يتطلب الانتباه بشكل كبير في الفساد والمخالفات المالية والإدارية وعمليات التوظيف التي تفوق الحاجة مما يسهم في زيادة استشراء الفساد والهدر الكبير في المال العام.
وأشار إلى أن تقرير الرقابة المالية تناول بشكل مفصل حجم الفساد المالي والإداري في هذه الشركات مما تسبب في خسارة الكثير من الأموال العامة نتيجة لسياسات خاطئة أسهمت بشكل كبير في رفع درجة الفساد المالي، مما يتطلب جدية كبيرة لوقف ذلك.
وقال «من الضرورة قيام الهيئــة التشريعيــة بالتصـــدي لتلك المخالفات وعدم حماية الفاسدين في مختلف المؤسسات الحكومية والشركات الصناعية خاصة بعد أن كشف التقرير الذي رفع لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد وللسلطة التشريعية عن جوانب عديدة من وجوه الفساد والتلاعب، وتجاوز الصلاحيات وغياب الرقابة والفاعلية الإدارية والمالية، والتوظيف السيء وبالأخص في الشركات الصناعية لتحقيق منافع ذاتية.
وأكد ناصر القصير أن الحفاظ على المال العام واجب وطني، وتعزيز للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك، مشدداً على ضرورة ألا يتوانى مجلس النواب عن محاسبة المتجاوزين في كافة الشركات والمؤسسات الحكومية وأجهزة الدولة بحسب الآليات القانونية، وأن تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2013 / 2014 سيتم التعامل معه وفقاً للدستور والأدوات البرلمانية.