كتب - إيهاب أحمد: كشف النائب جمال بوحسن، عن توافق نيابي لعدم تمرير البرنامج الحكومي دون تضمينه التفاصيل التي طالب بها المجلس. وقال لـ «الوطن»، إن النواب طالبوا من الحكومة عدم إدراج المشاريع الإسكانية، التي شرعت الوزارة في تنفيذها، ضمن الـ 20 ألف وحدة التي تضمنها البرنامج الحكومي، كما طالبوا بالجدول الزمني التفصيلي للتنفيذ.وحدد بوحسن، 6 فبراير المقبل موعداً لرفع النواب تقريرهم النهائي، لافتاً إلى أن الاجتماع الحكومي النيابي، أمس، ناقش المرئيات التي رفعها النواب للحكومة، والتي تناولت محاور ذات صلة مباشرة بالمواطنين. وأكد، أنه كان هناك اتفاق عام على المحاور، مع وجود خلاف في التفاصيل، إذ رغبت الحكومة في تمرير البرنامج بعموميته، ووضع التفاصيل بالميزانية المقبلة. وأوضح، شمل اللقاء نقاشاً حول عدة نقاط أبرزها تتعلق بملفات الإسكان والصحة والتعليم والبنية التحتية، وطالب النواب بإضافة التفاصيل والمدد الزمنية وكلفة المشاريع بالبرنامج. وذكر، تناولنا في محور التنمية البشرية والخدمات الاجتماعية مشاريع الصحة المتعلقة بإنشاء 6 مستشفيات وبناء 4 مراكز صحية عامة جديدة، وطلبنا معرفة التوزيع الجغرافي للمراكز، والكلفة، والتخصصات التي ستتضمنها. وفيما يخص ملف الإسكان، قال بوحسن، تساءلنا عن موعد بناء الـ 20 ألف وحدة سكنية التي تضمنها البرنامج، واختلفنا مع الحكومة في آلية احتسابها.وأوضح، أن النواب أعربوا عدم رغبتهم باحتساب المشاريع القائمة ضمن العدد المذكور للوحدات بالبرنامج. وفيما يعلق بالتعليم، أشار إلى، دار النقاش حول العشر مدارس التي تنوي الوزارة إنشاءها، وتساءل النواب عما إذا كانت المدارس تخص البنين أو البنات، وبأي المراحل الدراسية، وفي أي المناطق، لافتاً إلى أنه تم التطرق لمشاريع الجسور والشوارع والصرف الصحي.وناقش النواب، بحسب بوحسن، 4 محاور بجلسة الأمس، ولم يكتمل النقاش الحكومي النيابي حول التعليم، كما تم إرجاء الجزء الخاص بالدين العام. وأضاف، إن وجهة نظر الحكومة تشير إلي أن الميزانية المقبلة ستكون مفسرة للبرنامج، فهي من جانبها ترغب في تمرير البرنامج لتكون تفاصيله بالميزانية.وعن موعد الاجتماع الحكومي النيابي المقبل، قال بوحسن، لم يتم تحديد موعدا للاجتماع المقبل، وأنه سيتم إرسال ملاحظات النواب على اجتماع الأمس للحكومة اليوم.