هذه قضيتي أضعها أمام الرأي العام لأبين الضرر الذي وقع علي، مناشداً الجهات الرقابية في حماية المستهلك من ممارسات دورها على بعض وكالات السيارات التي لا تعير أي اهتمام للمواطنين.
أصيبت سيارتي الأمريكية الصنع بخلل في نظام التعشيق (القير) فأخذتها إلى قسم الصيانة لدى الوكيل الوحيد في البحرين، وبعد حوالي أسبوعين لما استلمت السيارة تفاجأت بوجود تلف داخل السيارة، فأخبرت الموظف المعني في ذات اليوم بذلك، وقمت بإعادة إيداع السيارة لدى الوكالة، وقد وعدني الموظف بمتابعة موضوع التلف، حيث تم تدوين ملاحظة بهذا الشأن في استمارة الإيداع الجديدة، لكن الطامة الكبرى كانت برفض مسؤول الصيانة إصلاح التلف الذي حدث حينما كانت السيارة في عهدة الوكالة، وقد طالبني بالدليل فأجبته بأن استمارة الإيداع لم تتضمن إشارة لوجود هذا التلف عند الاستلام، فرد علي بأن ذلك ليس بدليل، مؤكداً أنه لم يدخل أي موظف إلى السيارة طوال مدة مكثها في الوكالة وأنه شاهد التصوير المرئي!. يا له من ادعاء مضحك، كيف أمكنه مشاهدة فيديو مدته أسبوعان على الأقل خلال يوم واحد؟! وكانت لهجة المسؤول دفاعية شديدة، حيث تنصل من مسؤولية موظفيه عن التلفيات ووجه اللوم إلى العميل وإلى السيارة ذاتها، حيث ذكر أن طراز السيارة كثير العطب وأن التلفيات قد تكون ناشئة بسبب الاستخدام! وإنه لمن دواعي السخرية أن يذم مسؤول منتجات الشركة التي يعمل فيها من أجل تبرئة نفسه وموظفيه!!
إن مهنية ومصداقية الشركة الوكيلةعلى المحك، وصورتها تهتز بسبب مثل هذه الممارسات غير المسؤولة التي تفتقر لأدنى مقومات الجودة في التعامل مع الزبائن. وأكرر سؤالي: أين دور الجهات الرقابية الحكومية وجمعية حماية المستهلك عن كل ذلك؟ وهل تضيع حقوق الناس بهذه السهولة؟

البيانات لدى المحررة