تحدث وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي الذي تعقده وزيرة الإعلام سميرة بنت رجب عقب جلسة مجلس الوزراء عن استعدادات هيئة الكهرباء والماء لمواجهة صيف 2013، مشيرا الى ان مجلس الوزراء اطلع خلال جلسته اليوم على مذكرة بشأن استعدادات الهيئة لمواجهة الانقطاعات هذا الصيف.
وأوضح الوزير انه بحسب نتائج الدراسات التي قامت بها هيئة الكهرباء والماء، فإنه من المتوقع أن يبلغ الحمل الأقصى لصيف هذا العام 3200 ميجاوات، في حين أن القدرة الإنتاجية الإجمالية المتوفرة من جميع المحطات تبلغ 3933 ميجاوات , كما أن بإمكان الهيئة الاستفادة من شبكة الربط الكهربائي الخليجي التي تقدّر ب 600 ميجاوات.
وأكد ان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وجه بمراعاة الحالة المادية والاجتماعية للمواطنين، مشيرا الوزير في هذا الصدد الى انه لن يتم قطع الكهرباء عن القطاع المنزلي في حالة عدم سداد فواتير الكهرباء خلال شهر رمضان الكريم.
واشار الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا الى أن هيئة الكهرباء والماء عملت في الفترة السابقة على تنفيذ خطط ومشاريع لتحقيق وضع كهربائي جيد يفوق ما سبق في السنوات الماضية, حيث قامت الهيئة بتنفيذ مشاريع توسعية وتطويرية في كلا من محطات الإنتاج والنقل والتوزيع.
واوضح الوزير انه تم تشييد 12 محطة فرعية خلال العام 2012، بينما تم تشييد 10 محطات منذ يناير 2013 متوقعا تشييد ما بين 12 الى 15 محطة اخرى حتى نهاية هذا العام .
وأكد ان هناك زيادة ملموسة في عدد المولدات التي وصلت الى 125 مولد منوها الى وجود مراكز طوارئ في محافظات المحرق والرفاع والمنامة فيما سيتم انشاء مراكز طوارئ في المحافظات الاخرى.
وقال ان مشكلة الكهرباء في مملكة البحرين في التوزيع وليست في الانتاج داعيا الى ترشيد استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف.

اكدت وزيرة الدولة لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة بن رجب ان دور الهيئة العليا للإعلام والاتصال في القوانين والخطط المتعلقة بالإعلام والاتصال التي تعرض عليها هو رأي استشاري فقط وليس الزامي أو تشريعي.

واوضحت الاستاذة سميرة ابراهيم بن رجب في المؤتمر الصحفي الاسبوعي الذي تعقده عقب جلسة مجلس الوزراء الموقر وتعرض خلاله ايجازا صحفيا حول الموضوعات التي ناقشها المجلس ان الهيئة التي شٌكلت عبر مرسوم ملكي صدر مؤخرا ستكون منَظمة للشأن الاعلامي ويجب ان يكون لها حق رأي وابداء الرأي والاقتراح والاستشارة في مشروعات القوانين المتعلقة بالإعلام والاتصال التي تعرض عليها, بينما سن القوانين هو من اختصاص السلطة التشريعية والتنفيذية.
واضافت ان الهيئة العليا للإعلام والاتصال سيكون لها رأي حول القوانين الحالية بينما القوانين الجديدة ستمر عبر قنوات محددة.


كما تحدث وزير العمل السيد جميل بن محمد على حميدان خلال المؤتمر الصحفي عن مشروع تطوير نظام احتساب نسبة البحرنة لمنشآت القطاع الأهلي مشيرا الى انه اطلع مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم على تفاصيل هذا المشروع وقد وافق مجلس الوزراء عليه ووجه الوزارة الى تنفيذه.
وأوضح الوزير أن المشروع يتضمن نظام البحرنة النوعية الذي يهدف إلى إدماج الباحثين عن العمل من العمالة الوطنية، مما سيسهم في تشجيع منشآت القطاع الخاص للإسهام في توفير فرص وظيفية لائقة بصورة يتم فيها مراعاة المصالح المشتركة لجميع الأطراف.