قال سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب إن قرار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتشكيل المجلس يؤكد اهمية المهام التي يضطلع بها في رسم ومتابعة سياسات التعليم والتدريب وتطويرها بما يواكب النهضة الاقتصادية والتنموية للبحرين واهمية التعليم والتدريب الذي يعد محوراً أساساً من محاور التنمية المستدامة. وأكد سمو الشيخ محمد بن مبارك، خلال ترؤسه الاجتماع الأول للمجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب بقصر القضيبية أمس «أهمية المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب والمبادرات التي انبثقت عنه»، متقدماً بالشكر للأعضاء الذين ساهموا في فريق عمل متابعة تطوير التعليم والتدريب على ما بذلوه من جهود وآراء خلال أعمال اللجنة».
وناقش المجلس آلية عمله حيث بدأ باستعراض جدول أعماله ومناقشة تقارير الدفعة «17» الصادرة من هيئة المؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب المتعلقة بمراجعة المدارس ومؤسسات التدريب المهني ومؤسسات التعليم العالي. واستعرض المجلس نتائج الامتحانات الوطنية 2014 للصفوف الثالث والسادس والتاسع، إضافة إلى دراسة لمقارنة نتائج الامتحانات الوطنية التي أجرتها الهيئة خلال السنوات من 2009 إلى 2013، حيث خلص إلى توصيات تهدف إلى رفع مستوى أداء الطلبة في الامتحانات.
وناقش المجلس مقترحاً لاستدامة تنفيذ الامتحانات الوطنية والسياسات العامة لتفعيل الإطار الوطني للمؤهلات وتقارير حول نتائج الاجتماعات التنسيقية بين وزارة التربية والتعليم والهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب ومجلس التعليم العالي.
وقدمت وزارة التربية والتعليم تقريراً حول التقدم المحرز في برنامج تحسين أداء المدارس في الفترة من 2008 إلى 2014 والذي يبين التطور النوعي في مستوى أداء المدارس ومستوى جودة الخدمات التعليمية والمرافق والإدارة المدرسية وارتفاع معدل نسب النجاح في المواد الدراسية الأساسية.