توجه محافظ البنك المركزي المصري هشام رامز إلى أبو ظبى اليوم في أول زيارة لمسؤول مصري رفيع للخارج بعد عزل الرئيس محمد مرسي.

وعن هدف الزيارة، قالت مصادر مطلعة إن رامز سيبحث مع المسؤولين في الإمارات سبل دعم علاقات التعاون وما يمكن أن تقدمه دولة الإمارات من مساعدات لمصر في هذه المرحلة المهمة.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الزيارة جاءت بعد اتصالات بين قادة الإمارات والمسؤولين المصريين بعد احتجاجات 30 يونيو/حزيران ضد الرئيس مرسي.

ووصلت ميزانية مصر وميزان مدفوعاتها إلى مستوى متأزم خلال عامين ونصف شهدت البلاد أثناءها اضطرابات سياسية واقتصادية بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في ثورة شعبية عام 2011.

وكانت الإمارات تعهدت بتقديم مساعدات إلى مصر قيمتها ثلاثة مليارات دولار عام 2011، لكنها لم تصل حتى الآن.

كما حصلت القاهرة على قروض ووديعة من قطر بأكثر من سبعة مليارات دولار منذ انتخاب مرسي قبل عام.

ويقدر خبراء احتياجات مصر المالية بـ33 مليار دولار خلال الأشهر 18 المقبلة منها 15 ملياراً بنهاية العام الحالي.

من جهة أخرى أعلن البنك المركزي المصري اليوم أن صافى احتياطيات النقد الأجنبي لديه انخفضت بمقدار 1.12 مليار دولار في الشهر الماضي لتصل إلى 14.92 مليار دولار مقابل أكثر من 16 مليارا في مايو/أيار الماضي، وهو مما يبرز خطورة الأوضاع المالية في هذه المرحلة من تاريخ مصر.

ولا تكفي الاحتياطيات الحالية لتمويل واردات ثلاثة أشهر، وأقل من نصفها فقط هي مبالغ نقدية أو في صورة أوراق مالية يمكن تسييلها بسهولة. ويعد صندوق النقد هامش الثلاثة أشهر حد الأمان للاحتياطيات.