كتبت - زهراء حبيب:
وقع المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للمرأة، أمس في مقر المجلس بالمنطقة الدبلوماسية، اتفاقية تعاون بين الطرفين لتفعيل اختصاصات كل منهما في المشورة بمشروعات القوانين التي تعرضها السلطة التشريعية قبل اتخاذ اجراء بشأنها، والتدريب والمشورة بقضايا المرأة.
وكشفت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، على هامش توقيع الاتفاقية، عن أن قانون أحكام الأسرة بالشق الجعفري، لم تتوقف مناقشته مع المجلس الاعلى للقضاء تحت بند متابعة التطوير التشريعات الخاصة بالمرأة، مؤكده أنه من المواضيع التي تنتظر احيائها في السلطة التشريعية خلال الفصل التشريعي الحالي أمام مجلس النواب.
وأكدت هالة الأنصاري أن هذه الاتفاقية تعد بمثابة تجديد لاتفاقية سابقة بين المجلسين قبل 7 سنوات، والتي أثمرت عن فتح مكتب للتوفيق الأسري والذي ساهم في حل العديد من المشاكل الأسرية بطريقة وديه وحضارية بين الزوجين.
وأشادت بمشروع قضاة المستقبل الذي كان للمرأة دور كبير فيه، وعين نحو النصف من القضاة من الجانب النسائي، لافتة إلى تعزيز دور المرأة في الجانب القضائي وتعيينها في منصب قاضي.
ولفتت إلى طرح المجلس على وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء فكرة إنشاء محاكم أسرية منفصلة خارج مبنى وزارة العدل.
ومن جانبه، كشف رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار سالم الكواري عن استراتيجية المجلس لإنشاء محاكم متخصصة بالمحافظات، أسوة بتجربة إنشاء محكمة المرور في مبنى الإدارة العامة للمرور.
وأكد أن المجلس يدرس هذا المشروع احتياجات الاستراتيجية في تذليل الصعاب أمام المواطنين، بأنشاء محاكم متخصصة، متطرقاً إلى فكرة نقل محاكم التنفيذ والشرعية كخطوة أوليه بعدها تعمم التجربة، لكنه أشار إلى أن هذا الخطة تحتاج إلى دراسة مستفيضة ومتأنيه.
وأكد الكواري أن المرأة البحرينية أثبتت جدارتها في السلك القضائي وسبقت المشرع في حفظ حقوقها.
ووقع مذكرة التفاهم من جانب المجلس الأعلى للقضاء رئيسه المستشار سالم الكواري، ومن جانب المجلس الأعلى للمرأة أمينته العامة هالة الأنصاري.
ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار تعزيز التعاون بين المجلس الأعلى للقضاء والمجلس الأعلى للمرأة في تفعيل اختصاصات كل منهما وفي مشروعات القوانين التي تعرض على السلطة التشريعية قبل اتخاذ إجراء أو قرار بذلك، إضافة إلى تنفيذ الدراسات والأبحاث وإعداد التقارير في مجال اختصاصاتهما، ومتابعة تنفيذ التوصيات ذات العلاقة بشؤون المرأة من خلال تنظيم الأنشطة والبرامج المشتركة من حلقات نقاشية وبرامج تدريبية وورش عمل توعوية وندوات تهدف إلى زيادة وعي أفراد المجتمع بحقوق المرأة ونشر ثقافة الوعي القضائي والقانوني وإدماج احتياجات المرأة في التشريعات الوطنية، وتنظيم برامج توعوية موجهة إلى العاملين في السلك القضائي حول الاتفاقيات والتقارير الدولية ذات العلاقة بالمرأة ومجالات تطبيقها في الأحكام القضائية، وفقاً لما يقضي به الدستور والقانون.
ويحرص المجلس الأعلى للمرأة على مراعاة وضع المرأة العاملة في أجهزة المجلس الأعلى للقضاء وهيكلته، من خلال تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص في فرص التعيين والتدريب والترقي والابتعاث.