كتبت - زهراء حبيب:
قضت محكمة الاستئناف العليا بتعديل عقوبة أربعة من موظفي مشرحة السلمانية من السجن 5 سنوات إلى 3 سنوات.
وكانت محكمة أول درجة قضت بمعاقبة أربعة من موظفي المشرحة بمستشفى السلمانية الطبي بالسجن 5 سنوات والغرامة 100 دينار لكل مدان لتلقيهم رشاوى لتخليص الإجراءات الرسمية لاستخراج جثث المتوفين الأجانب.
وأبلغ أحد الشهود عن تعرضه لمضايقات طوال عمله كمخلص لإجراءات جثث الموتى الأجانب من قبل المتهمين والسبب رفضه إعطاءهم مقابل عملهم الذي تعتبر من صميم اختصاصهم.
وطلب المتهمان 3 و4 منه مبلغ 10 دنانير لإخطاره بوجود جثة وبسبب رفضه إعطاءهم رشوة لم يخطر لاحقاً، ولفت إلى أن جميع الموظفين يطلبون رشوة مقابل عملهم، وعليه تقدم ببلاغ للإدارة العامة لمكافحة الفساد والجرائم الإلكترونية، وتم أعداد كمين لضبطهم ملتبسين.
وأعد كمين لضبط المتهمين وزود المصدر السري بكاميرات وسماعات تسجيل ومبلغ الكمين 100 دينار واستلم أحد المتهمين المال (الحلاوة) التي تقاسمها مع بقية المتهمين في أحد المكاتب عندها حضرت الشرطة وألقت القبض على المتهمين.
وكان المتهم الأول طلب من المبلغ 20 دينارعلى أنها متأخرات طبية، وبعد نقل 3 جثث لسيارة الموتى طلب منه 80 دينار مقابل إتمام عملية نقل الجثث، وتم إعطاؤه المبلغ، فقصد المتهم أحد المكاتب وتقاسم المال مع بقيه المتهمين.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهم الأول أنه في 20 فبراير 2014 بصفته موظفاً في قسم المشرحة في مجمع السلمانية الطبي، طلب وقبل لنفسه ولغيره وبشكل مباشر المال على سبيل الرشوة مقابل قيامه بإجراءات تجهيز جثث الموتى.والمتهمون الثاني والثالث والرابع أنهم وبصفتهم موظفين عموميين يعملون بقسم المشرحة بمجمع السلمانية الطبي طلبوا وقبلوا لأنفسهم وبشكل مباشر المال على سبيل الرشوة مقابل قيامهم بإجراءات تجهيز جثث الموتى.
اعترف المتهمون بأنهم يطلبون 5 دنانير مقابل غلق التابوت، و5 أخرى عمولة لكل جثة للاتصال بالمخلصين وإبلاغهم بوجود جثة، وأنهم ساروا على هذا الإجراء منذ توظيفهم قبل 3 سنوات من الواقعة، باستثناء المتهم الأول الذي يعمل طوال 13 سنة.
وكانت محكمة الاستئناف العليا انعقدت أمس برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان.
وقال رئيس النيابة بالنيابة الكلية علي الشويخ، إن المحكمة الاستئنافية الجنائية الدائرة الأولى، قبلت الاستئناف المقدم من المحكوم عليهم في القضية الخاصة برشوة موظفي مشرحة مستشفى السلمانية، شكلاً، وعدلت الحكم الصادر بحقهم إلى السجن لمدة 3 سنوات. وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام المدانين الأربعة العاملين بمشرحة مستشفى السلمانية بعرقلة تجهيز جثث المتوفين الأجانب والمتحفظ عليهم بالمشرحة حتى يحصلوا على مبالغ مالية من المخلصين العاملين في هذا المجال، وقد تم ضبط المتهمين بناء على كمين أعدته الشرطة لهم حال تقاضيهم مبلغاً مالياً على سبيل الرشوة من مقدم البلاغ ضدهم، وهو أحد المخلصين وتم تصوير الواقعة صوتاً وصورة بدءاً من اتفاقهم على الرشوة حتى استلامهم إياها واقتسامها فيما بينهم، وقد اعترف المتهمون بجريمتهم وإن بررها البعض منهم بأنها إكراميات يتحصلون عليها من المتعاملين معهم.
وأسندت النيابة العامة لهم تهمة طلب وقبول مبالغ نقدية على سبيل الرشوة للقيام بأعمال وواجبات وظيفتهم، وأحالتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية والتي قضت بجلسة 8-9-2014 بمعاقبة المتهمين جميعاً بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريمهم 100 دينار، فاستأنف المحكوم عليهم الحكم الصادر ضدهم أمام المحكمة الجنائية الاستئنافية الأولى والتي قضت بحكمها سالف البيان.