قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة تأجيل قضية الزميل طارق العامر المتهم بالتعدي علناً على إحدى الملل وتحقير شعائرها إلى جلسة 25 فبراير المقبل للاستماع لشهود النفي.
وطلبت محامية الزميل العامر، سهام صليبخ من المحكمة الاستماع لشهود النفي في جلسة سرية، وتنازلت عن شهادات شهود الإثبات.
وأنكر العامر في جلسة سابقة الاتهامات المسندة إليه وهي التعدي علناً بالكتابة على إحدى الملل وأهان رمزاً موضع تقديس، وحرض على الازدراء بطائفة من الناس. وكانت النيابة العامة أحالت الدعوى بعد أن وجهت للعامر عدة تهم وهي أنه في 22 يوليو الماضي تعدى علناً بالكتابة على إحدى الملل المعترف بها وحقر من شعائرها، وأهان علناً بالكتابة رمزاً موضع تمجيد وتقديس لدى أهل ملة، حرض على الازدراء بطائفة من الناس على نحو يؤدي إلى تكدير الأمن العام وبث روح الشقاق في المجتمع والمساس بالوحدة الوطنية. وهي اتهامات أنكرها العامر أمام التحقيقات النيابة العامة والمحكمة وأكد بأنه أعد التقرير بناء على تكليف من رئيس التحرير، للرد على ما نشره أمين عام جمعية الوفاق، ولم يكن الهدف من المقال إهانة للإمام المهدي (ع). وكانت المحامية فاطمة الحواج تقدمت ببلاغ أمام النيابة العامة ضد الزميل طارق العامر، على خلفية المقال المنشور في صحيفة البلاد بذات التاريخ، مشيرة في بلاغها إلى أن العامر تهكم على الطائفة الشيعية بعقيدتهم. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة انعقدت أمس برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين وجيه الشاعر وبدر العبدالله، وأمانة سر إيمان دسمال.