كتب - حسن الستري:
وافق مجلس النواب على تمديد عمل لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة لمدة 12 يوماً إضافياً، تبدأ اعتباراً من يوم الخميس الماضي -موعد انتهاء المدة الأولى لعمل اللجنة- ما يعني أن المدة الجديدة تنتهي يوم الثلاثاء المقبل.
وكانت اللجنة طلبت في مقترحها التمديد إلى أسبوع، بيد أن رئيسها النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي طلب التمديد لأسبوعين، ولكن اعتراض عدد كبير من الأعضاء عليه، جعله يقلص المدة إلى 12 يوماً.
وقال العرادي، خلال جلسة النواب أمس: «عقدنا اجتماعين للتشاور، ونحن أمام موضوع مهم حققنا تقدماً فيه، ولإعطائه حقه أطلب تمديد عمل اللجنة إلى أسبوعين»، فيما قال النائب أحمد قراطة إن «اللجنة لم تنجز إلا 1% منه»، متسائلاً: «هل يعتبرون التعديلات اللغوية إنجازاً؟».
ولم يكن رئيس المجلس أحمد الملا، بمنأى عن رئيس اللجنة إذ أكد أن «جهود الحكومة على رأسها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وأعضاء اللجنة كبيرة وطيبة».
واقترح النائب عبدالرحمن بومجيد تحديد جلسة لمناقشة البرنامج، وأجابه الرئيس الملا بأنه لا يمكن أن نحدد جلسة إلا بعد أن تقوم اللجنة بأداء عملها.
واعترض النائب جمال داوود على مقترح التمديد، مشيراً إلى أن «النواب أبدوا جميع ملاحظاتهم ومدة أسبوعين ستضعنا في الوقت الضيق، ورأى الاكتفاء بأسبوع»، وأيده النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبدالحليم مراد بقوله: «البرنامج ممتاز، ولكن المواطن يريد إجابة شافية متى يحصل طلبه الإسكاني؟ لا أستطيع أن أوافق على برنامج عمل الحكومة إذا لم تكن هناك ضمانات ومؤشرات لقياس الأداء» وهو ما اتفق معه عليه النائب نبيل البلوشي.
بدوره، قال النائب محسن البكري: «لم يتم حسم الأمور الجوهرية في البرنامج، فترة أسبوع غير كافية لتمديد عمل اللجنة»، فيما طالب النائب الشيخ د.مجيد العصفور بأن «تنعكس مرئيات النواب في البرنامج»، قبل أن يعود العرادي للدفاع عن طلب التمديد، إذ قال إن «اللجنة اجتمعت عشر اجتماعات مطولة واجتماعين مع الحكومة، وحضر الأول 31 نائباً والثاني 30 نائباً، وتم السماح لكل النواب بالحضور وتقديم مرئياتهم وأسئلتهم، واستلمنا جميع المرئيات، وفترة أسبوع غير كافية لإنجاز المرئيات».
ورد عليه النائب محمد الجودر: «الأمور الجوهرية لم تنجز، وكل ما أنجزناه لا يصل لطموح المواطن»، فيما أيدته النائبة جميل السماك بالتأكيد على أن «الاستعجال ليس هدفاً بل الهدف تحقيق أكبر قدر من المكتسبات للمواطنين».
وذكر النائب انس بوهندي أن «اللجنة اجتهدت وبذلت جهوداً كبيرة ولم نجد تجاوباً حكومياً بشكل واضح في المرئيات التي قدمت».
من جهته، قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين إن «هذه تجربة جديدة للحكومة والمجلس، وأغلب أعضاء المجلس أعضاء في اللجنة، وحال تسلم الحكومة استفساراً أو طلب إيضاح تبادر اللجنة الحكومية بالاجتماع في اليوم ذاته للرد عليه، وقد أجبنا أمس على جميع الاستفسارات، وإذا استجدت أمور لا نعلمها، فهذا أمر آخر».
وأضاف أن «هناك تعاوناً جدياً، وطلبت اللجنة من الحكومة إيفاد فريق عمل وتجاوبت الحكومة في غضون يومين، وقدمت ورقة مكتوبة بالمرئيات للحكومة وردت الحكومة بروقة مكتوبة أخرى، إذا استجدت أمور أخرى فهذا شيء جديد، أما أن يقال الحكومة غير متجاوبة فأترك المجال لرئيس اللجنة للإجابة، يهمنا إنجاح البرنامج كما يهمكم أنتم».
وأشار إلى أن «البرنامج مكسب للبحرين، والتفاصيل جميعها ستأتي في الموازنة».