كتب - إيهاب أحمد:
حصر النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس لجنة دراسة برنامج عمل الحكومة علي العرادي الخلاف بين بعض النواب مع الحكومة في الصياغة النهائية لبرنامج الحكومة وتفاصيل المشاريع المدرجة بالبرنامج.
وشدد العرادي، في تصريح لـ»الوطن»، على عدم وجود خلاف بين النواب على برنامج الحكومة، مؤكداً أن النقاش يجري في نقاط مازالت في الطور الأخذ والرد وأن التقرير النهائي للجنة سيخرج بتوافق الأعضاء.
وعن الهجوم الذي شنه نواب على إنجازات اللجنة في جلسة النواب قال العرادي «ليس هناك خلاف في وجهات النظر بين النواب، فمعظم المتداخلين في الجلسة أكدوا وجود نقاط كثيرة تم الاتفاق عليها بين الحكومة والنواب». وعاد ليبين «قد يكون هناك بعض النقاط لم يتم التوصل فيها لرأي متفق عليه إلا أننا أنجزنا الكثير».
وقال العرادي «بقيت بعض النقاط تتركز في أمرين أولها الانتهاء من صياغة البرنامج بشكل نهائي والأمر الثاني يتعلق بمشاريع خاصة بالصحة والتعليم والإسكان والبنية التحتية يريد النواب من الوفد الحكومي إطلاعهم على تفاصيلها».
وعن وجود تباين في وجهات نظر النواب حول برنامج الحكومة قال العرادي «الأمر يتعلق برأي 40 نائباً والاتفاق في النهاية يتم بالأغلبية ومن الطبيعي وجود 3 أو 5 أو حتى 10 أعضاء لا يرضيهم المنجز النهائي 100% فمنهم من قد تصل نسبة الرضا لديه إلى 50% أو 60% أو 90% وهذا ديدن الديمقراطية».
وعن توقع حدوث مفاجآت بعد رفع اللجنة تقريرها وتصويت المجلس على البرنامج قال العرادي: «لا أعتقد ذلك وفي نهاية الأمر أنا أحد النواب تشرفت برئاسة لجنة مناقشة البرنامج واللجنة تقدمت كثيراً، وحققت الكثير ومتفائلون بتعاون الحكومة».
وبين العرادي «يحضر اجتماعات اللجنة 30 إلى 35 نائباً وبالتالي فإعداد تقرير اللجنة النهائي لن يخرج إلا بالتوافق وسيكون تحت مرأى النواب».
وعن إمكانية عقد لقاء ودي لتقريب وجهات نظر النواب قال العرادي «لكل نائب أولويات وفي أولوياته أن برنامج الحكومة يعبر عن تطلعات شعب البحرين وأنجزنا الكثير ومن الطبيعي أن تصل في مرحلة التشاور إلى طلب تأكيدات».
وعن طلب نائب رئيس لجنة دراسة برنامج الحكومة عبدالحليم مراد في جلسة النواب ضمانات للموافقة على برنامج الحكومة علق العرادي: « طالب نائب رئيس لجنة دراسة برنامج الحكومة الاطلاع على جدول المشاريع كي يتأكد من أن المشاريع موجودة لها على أرض الواقع وفق جدول زمني، وما أعرفه كنائب أن هذه التفاصيل ستكون بشكل أوسع في مشروع الميزانية».
وعن تخوف نواب من أن ترحيل تفاصيل برنامج الحكومة للميزانية يهدف لانتزاع الموافقة على برنامج الحكومة وترحيل الخلاف للمناقشة الميزانية قال «عندي ثقة كبيرة بمصداقية الحكومة وأنها وضعت المواطن البحريني في المقام الأول وإن اختلفنا في 4 أو 5 نقاط فعندي ثقة أننا سنصل في النهاية لما يتوافق عليه الجميع وإن احتجنا بعض الوقت للتوافق إذ هذا شأن التوافق يحتاج دائماً وقتاً ونحن قد توافقنا على الكثير وبقى بعض الأشياء التوافقية».
وقال «كان هناك نقطة جوهرية هل ستطلع الحكومة النواب على ميزانيات المشاريع، وأبدت الحكومة موافقتها على إطلاع النواب على المشاريع والجداول التفصيلية».