{{ article.article_title }}

أكد رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب خالد الشاعر الحاجة البالغة والماسة لوجود معايير تكفل مزيدا من المهنية والمصداقية والاستقلالية في أداء الهيئات الوطنية العاملة في مجال تعزيز ونشر حقوق الإنسان والمخاوف، بصورة تكفل عدم الإضرار بهذا القطاع لا يصبح عملاً لمن ليس له عمل سوى المساس بمقدرات الوطن ومنجزاته.
وأوضح النائب الشاعر، في تصريح له أمس، أن هذا القطاع الحيوي والشديد الخصوصية والأهمية على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وما ينطوي عليه من مزايا إيجابية تصب في مصلحة الوطن والمواطن من تعزيز الديمقراطية واتساع آفاق الحقوق والحريات العامة الذي تشهده مملكة البحرين في عهد جلالة الملك المفدى والقيادة السياسية الرشيدة، الأمر الذي جعل للقائمين على هذا الملف في حال وحذر تجاه المتربصين والدخلاء وما يمكن أن يقوموا به من مساس بسمعة الوطن والتأثير على مكتسباته الوطنية والعالمية، مشدداً على أهمية عدم الخلط بين المفهوم السامي للنقد البناء والتعزيز الإيجابي لحقوق الإنسان وبين مجرد الهدم والمساس دون وعي بمقدرات المملكة وسمعتها.
وكان النائب الشاعر قد أعلن عن عزمه عرض استراتيجية جديدة بشأن اللجنة البرلمانية النوعية الدائمة لحقوق الإنسان لتكون أكثر فاعلية وتحقيقاً على ارض الواقع، بحيث تركز في المقام الأول على الاهتمام والنهوض بالملف الحقوقي المعمول به في المملكة ليس على المستوى المحلي فحسب بل على المستوى الدولي أيضاً، بحيث تمنح للجنة صلاحيات وثقلاً تشريعياً وبرلمانياً مغايراً لغيره من اللجان النوعية بالمجلس، لما لها من أهمية وبعد استراتيجي مهم ومحوري.