{{ article.article_title }}

شهدت جلسة النواب، أمس، نقاشــاً مستفيضاً حول مشروع قانــون إنشاء الهيئة العليا للتخطيط، إذ أوصت لجنة الشؤون التشريعيــــة والقانونيــــة بعدم التمسك بالقانون لعدم وضوح اختصاصاتها الواسعة وتداخلهـــا مع اختصاصـــات مجلــــــــس الوزراء والوزارات والجهات الحكومية الأخرى، وأمام هذا الجدل اضطر رئيس اللجنة ماجد الماجد لسحب المشروع لأسبوع.
واعترض النائب محمد العمادي على توصية اللجنة، ورأى ضرورة التمسك به لما يحدث من تخبط وتضارب في المشاريع، وأيده النائب المقلة، وأجابهم الماجد أنه «لا يمكن الموافقة على الهيئة في هذا المقترح، وبإمكانكم تقديم مقترح آخر معدل»، وأيده عضو اللجنة النائب علي العطيش.
وقال مقرر اللجنة محمد ميلاد، إنه «في الدول الأخرى يوجد وزير تخطيط ويكون لصيقاً برئيس الوزراء، ونحن اليوم نرى أن اللجنة ستكون كلفة زائدة علينا، ولا نعلم هل قراراتها ملزمة لمجلس الوزراء وهل هي أعلى من مجلس التنمية الاقتصادية؟ فإذا كانت ملزمة فهذا يعني أنها أعلى من مجلس الوزراء وأنها غير مساءلة من المجلس، لذا لابد من تعديل الدستور، وإذا كانت غير ملزمة فما فائدتها؟».. وسانده النائب عادل العسومي، بقوله «الإمارات ألغت وزارة التخطيط وهي أنجح من 60 دولة عندها وزارة تخطيط، لا نريد أن نعزز تداخل الاختصاصات، وهو يعرقل العمل».