{{ article.article_title }}

كشف رئيس المجلس النوعي لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات عبدالرحمن السندي عن إعداد دراسة لتحديد نوعية واحتياجات سوق العمل الفعلية من البرامج التدريبية، بإشراف شركة بروتيفتي، بالتعاون مع شركات تقنية المعلومات والاتصالات ومؤسسات التدريب الخاصة.
وبحث وزير العمل جميل حميدان رئيس المجلس الأعلى للتدريب المهني، بمكتبه أمس، مع عبدالرحمن السندي، سبل الارتقاء بمجالات قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، من خلال استثمار طاقات الشباب البحريني العاملين بالشركات والمؤسسات وكذلك الباحثين عن عمل، وتقديم مزيد من الحوافز المشجعة لهم، وتحسين قدراتهم الذاتية بغية الارتقاء بأدائهم المهني وتطورهم الوظيفي وتحسين الإنتاجية في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي.
واطلع الوزير على خطة عمل المجلس النوعي لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات، والتي تستهدف تحديد متطلبات واحتياجات سوق العمل، وإيجاد أفضل الأساليب والممارسات لرفع جودة التدريب في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بالمملكة للارتقاء بالقوى العاملة في هذا القطاع، فضلاً عن تعزيز آليات الإرشاد المهني للمواطنين الراغبين في العمل وتوجيههم للاستفادة من فرص التوظيف النوعية المتاحة التي يوفرها سوق العمل لهم.
وأكد حميدان أن قطاع تقنية المعلومات والاتصالات يشهد طفرة نوعية وكمية في أسواق العمل الإقليمية والعالمية، وهو ما يعزز من نمو سوق العمل في المملكة، الأمر الذي يتطلب تلبية احتياجات السوق من العمالة المدربة والمؤهلة مهنياً، مشدداً على ضرورة أن تواكب البرامج التدريبية أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا والمستجدات والتطورات في سوق العمل لتقليل الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق واختيار البرامج المناسبة لها.
من جانبه أكد رئيس المجلس النوعي لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات عبد الرحمن السندي على أهمية التعاون والتنسيق بين وزارة العمل والمجلس النوعي لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات واستغلال الانفتاح الاقتصادي الذي تشهده البلاد من أجل تطوير قطاع الاتصالات لاستقطاب الشركات الاستثمارية التي من شأنها أن توفر فرص عمل مجزية للمواطنين، لافتاً إلى أن إعداد كفاءات وطنية مؤهلة علمياً ومهنياً في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، يستقطب مزيداً من الفرص الاستثمارية خلال السنوات المقبلة.
وأوضح السندي أن المجلس النوعي لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات يهدف، ضمن تنفيذ خطة عمله الحالية والمستقبلية، إلى التركيز على التدريب النوعي واختيار البرامج التدريبية التي تمكن الشباب البحريني من العمل والارتقاء الوظيفي في هذا القطاع، الذي يحظى بإقبال من قبل الباحثين عن عمل، مثمناً تظافر الجهود الرسمية والأهلية المبذولة للارتقاء بالتدريب المهني المتخصص في البحرين.
حضر الاجتماع كل من الوكيل المساعد لشئون التدريب بالوزارة رضا حبيل، والمدير التنفيذي بالمجلس النوعي مها البنكي.