الشمري: زيادة بقاء السائقين في الجانب السعودي بالجسر إلى شهر
500 شاحنة تخرج من البحرين يومياً مقابل 800 قبل 7 أعوام


كتبت - زينب العكري:
أكد رئيس جانب غرفة تجارة وصناعة البحرين في اللجنة المشتركة مع الإدارة العامة للمرور أحمد بن هندي، أن اللجنة ناقشت مشكلة توفير مواقف خاصة للشاحنات خارج المدن، حيث تم إعلام اللجنة بأن هناك أرضاً جنوب منطقة «ألبا» ستخصص للفحص الفني للشاحنات، وكذلك للانتظار.
جاء ذلك، في لقاء تشاوري نظمته لجنة النقل والمواصلات بالغرفة برئاسة عضو مجلس الإدارة عبدالحكيم الشمري، لبحث تحديات القطاع، في وقت شهد اللقاء مشادات ومناوشات بين الحضور، بشأن قرار وزير الصحة لتحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت، انتهت بمطالبة اللجنة الأهلية لتطوير سوق المنامة، الغرفة إلى تحرك جدي لإلغاء هذا القرار.
وقال الشمري، إنه تم مناقشة قرار وزير الصحة رقم «29» لسنة 2014 بشأن تحديد وتنظيم الرعاية الصحية الأساسية لعمال المنشآت، والذي يلزم أصحاب الأعمال بدفع 72 ديناراً سنوياً عن كل عامل أجنبي و22.5 دينار عن كل بحريني لوزارة الصحة مقابل توفير الرعاية الصحية. وأضاف: «هناك رغبة في الحصول على تسهيلات بشأن حصول السائقين على تأشيرات سفر»، مؤكداً تجاوب السفارة السعودية لدى البحرين. كما إن جهود الغرفة مع السفارة السعودية ساهم في زيادة مدة بقاء السواق في السعودية من 7 أيام إلى شهر، مؤكداً على مساهمة الغرفة الفاعلة مع إدارة المرور في السماح لشركات النقل بالفحص الفني قبل 3 أشهر من موعد الفحص الفني الفعلي.
وقال الشمري: إن «تأخر الشاحنات على جسر الملك فهد لا نجد له سبباً منطقياً، إذ لاتزال عدد الشاحنات التي تخرج من البحرين في حدود 500 شاحنة يومياً، في حين كان عدد الشاحنات التي تخرج من البحرين قبل 7 أعوام بحدود 800 شاحنة يومياً».
في المقابل، قال رئيس اللجنة رياض المحروس: إن «لهذا القرار آثاراً سلبية بالغة على الاقتصاد، ففي الوقت الذي نطالب بإلغاء رسوم هيئة سوق العمل، نفاجأ بهذا القرار الذي يزيد من الأعباء والرسوم المفروضة على التجار». وأكد المحروس أن هذا القرار سيسبب ضرراً بالغاً على القطاع التجاري وأصحاب الأعمال خاصة الصغيرة منها، حيث يضيف عليهم أعباء مالية إضافية، ويزيد من حالة الكساد التي تشهدها الأسواق أصلاً.
وأوضح أن المواطن البحريني هو من سيتحمل في النهاية التبعات السلبية لهذا القرار، حيث سيلجأ التاجر، وخاصة في قطاع التجزئة والمجمعات التجارية إلى رفع أسعار المواد حتى يغطي المبالغ التي ستطالبه فيها وزارة الصحة عند تجديد سجله التجاري، أو تخفيض رواتب الموظفين، وبالتالي المواطن والموظف والعامل هو من سيدفع الضريبة في نهاية المطاف. وفي ذات السياق، أبدى عدد من التجار الآسيويين استغرابهم إزاء الآلية والتوقيت التي صدر بها هذا القرار، مبينين أن القرار صدر عن وزير الصحة وليس الحكومة نفسها، كما إنه صدر عشية العطلة الطويلة التي صادفت رأس السنة وعطلة نهاية الأسبوع والمولد النبوي، وهو ما سبب لغطاً لدى أفراد المجتمع الذين لا زال بعضهم يعتقد حتى الآن أن هذا القرار هو مجرد إشاعة». وقال أحد التجار الآسيويين: إن «قرار وزير الصحة بخصوص رسوم الرعاية الصحية لم يتم مناقشته في اجتماعات تشاورية مع التجار ومع غرفة تجارة وصناعة البحرين لتدارس أوجه الضرر التي ستصيب الاقتصاد الوطني وتؤثر سلباً على الاستثمار». من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين، نبيل آل محمود أن الغرفة أصدرت بياناً للاعتراض على القرار، وطلبت لقاءً عاجلاً مع وزير الصحة، وسيعقد اللقاء خلال الأسابيع المقبلة.