{{ article.article_title }}

أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين خالد المؤيد، أن الغرفة ماضية في توفير برامج تدريبية أكثر تخدم رواد الأعمال عبر مركزها لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مبيناً أن استضافة البحرين للمنتدى العالمي الأول لرواد ‏الأعمال، الذي عقد تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، تعكس المكانة المتميزة للمملكة في مجال ‏ريادة الأعمال.
وقال خلال كلمة ألقاها لدى افتتاح فعاليات المنتدى أمس الأول، إن تنظيم هذا المنتدى يمثل نواة لبادرة عالمية لمواجهة تحديات البطالة والفقر المتفاقمة حول العالم من جهة، ودعماً لخطط وبرامج حكومة البحرين لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وذكر رئيس الغرفة أن المنتدى، ترجم رؤية ‏البحرين الاقتصادية لجلالة الملك عاهل البلاد المفدى، في تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة والتي تضع المواطن البحريني في مركز النمو والتنمية، والمستفيد الأول من ‏الازدهار والفرص الناشئة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية‎.
وأوضح أن التنمية الصناعية المستدامة هي جزء لا يتجزأ من هذه الرؤية ‏الاقتصادية الهادفة إلى التحول من اقتصاد مبني على الثروة النفطية إلى اقتصاد منتج قادر على المنافسة عالمياً، ‏وهي رؤية شكلتها الحكومة ويقودها القطاع الخاص الرائد، من خلال اقتصاد يستهدف تحقيق مستويات معيشية عالية للمواطنين.
وأضاف أن التنمية المستدامة تستلزم الاستخدام الأمثل للمعرفة والتكنولوجيا، وتأييد الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز مبادئ التنافسية والكفاءة، وتنويع الموارد، ومتانة العلاقات التجارية، فضلاً عن التقدم الصناعي والابتكار التكنولوجي بما يشكل المتطلبات الحالية للنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن نجاح العديد من البلدان المتقدمة يعود إلى تنميتها الصناعية في جوانبها المختلفة.
وأشار إلى أن البحرين اليوم تعد نموذجاً رائداً يحتذى به في مجال دعم روح المبادرة والريادة في الابتكار، الأمر الذي أهلها بكل جدارة أن تفوز بحصول عاصمة البحرين المنامة، باسم «عاصمة الابتكار وريادة الأعمال» عام 2014، وقد اتخذت المملكة خطوات واسعة في دعم وتمكين ريادة الأعمال، ما يجعلها دولة رائدة في العالم العربي في هذا المجال. ولفت إلى أن الغرفة، كونها ممثلةً للقطاع الخاص البحريني تتبع استراتيجية واضحة لتشجيع ريادة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير مختلف برامج التدريب والتطوير لرواد الأعمال عبر مركزها لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.