قال عضو لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب علي بوفرسن إن اللجنة توافقت خلال اجتماعها أمس على رفض مشروع قانون بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، نظراً لأن الأهداف التي وضعها المشروع للمؤسسة التعليمية أو التدريبية الخاصة، كانت أغلبها مقتبسة من القانون رقم 27 لسنة 2005 بشأن التعليم، والمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998 بشان المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة.
وأوضح أن نحو 30 مادة من المشروع جاءت تكرارا لما هو موجود في المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998، وبالتالي وجدت اللجنة أن الجدوى في المشروع بقانون المعروض على طاولتها غير متحققة.
واستعرضت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (38) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 (المعد فـي ضــوء الاقتــراح بقانـــون المقدم من مجلس النواب)، وقررت خلالها مخاطبة الجهات المعنية ذات العلاقة متمثلة بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وطلب الالتقاء بهم لتدارس القانون خلال الاجتماعات المقبلة.