فلسطين قضيتنا الأولى والإساءة للنبي محمد يجب أن تجرم دولياً



قال رئيس مجلس النواب أحمد الملا، إن البحرين بلد ذات سيادة واستقلال، ترفض التدخل في شؤونها الداخلية، وتسير بخطى ثابتة وراسخة، نحو تعزيز المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية، مؤكداً من جانب آخر أن قضية فلسطين ستظل الأولى، مطالباً بتجريم الإساءة دولياً للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وأضاف الملا خلال افتتاح المؤتمر العاشر لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي بمدينة إسطنبول في تركيا، تحت شعار: «الاستجابة لتحديات القرن الـ21: إحلال السلام العالمي، العدالة، الاستقرار والأمن»- أن البحرين لها تجربة متميزة، نحو فرض الأمن والسلم الأهلي، وتحقيق التنمية والإصلاح والاقتصاد، وقد خطت بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، خطوات فعالة، تمثلت في إقامة حوار التوافق الوطني، وتوصيات المجلس الوطني، وإصدار عدد من التشريعات، التي ترفد تطبيق مبدأ سيادة القانون، لترسيخ السلم الأهلي والأمن القومي في الدولة، والتي تهدف لتعزيز الأمن وتحقيق الاستقرار ودعم عملية التنمية، للمواطنين والمقيمين في البحرين.
وأكد الملا –خلال المؤتمر الذي افتتح برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان- على الرفض البحريني القاطع، للتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للمملكة جملةً وتفصيلاً، وأهمية احترام السيادة الداخلية للدول كافة، وعدم تجاوز المواثيق والأعراف الدولية، مشيراً إلى أن البحرين تسير بخطى ثابتة وراسخة، نحو تعزيز المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية، وقد منحت البرلمان، الصلاحيات الواسعة، لممارسة دوره الرقابي والتشريعي، وفقاً للتعديلات الدستورية، ونتائج حوار التوافق الوطني، ونحن حريصون على تعزيز الوحدة الوطنية بين كافة مكونات المجتمع، ونؤكد أن المجلس المنتخب المعبر عن الإرادة الشعبية هو الممثل الشرعي لتحقيق التطلعات المشروعة، وحالياً يقوم مجلس النواب بدراسة برنامج الحكومة لمنح الثقة للبرنامج، وهي خطوة متقدمة في التطور الديمقراطي الذي تشهده البحرين، وتحقيقاً للإرادة الشعبية في صنع القرار.
وأوضح الملا بأن البحرين قامت بالعديد من المبادرات الحضارية في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز دولة المؤسسات والقانون، من خلال إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والعديد من الإنجازات المتطورة، وأن السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب ومجلس الشورى، يسيران نحو تعزيز دولة القانون والمؤسسات.
وبين رئيس مجلس النواب أن توطيد الدول للأمن والاستقرار القومي، من خلال تقوية جبهتها الداخلية، والقضاء على بؤر الإرهاب فيها، تحديات بالغة الأهمية، تحتم علينا العمل الحثيث، والسعي الجاد، نحو تحقيق التكامل والتعاون الإسلامي، وتوحيد المواقف والرؤى، نحو القضايا المصيرية، في سبيل خدمة الأمة الإسلامية، لتحقيق العدل والمساواة والأمن، وترسيخ مبادئ السلام العالمي.
وأكد أن الدول الإسلامية تقف في الوقت الراهن، أمام عدد من الأزمات والتحديات، والتي تشكل قضايا محورية، في تحقيق السلام القومي والإقليمي، وتعتبر قضية فلسطين المحتلة، أهم هذه القضايا، بل قضية المسلمين الأولى والأهم، ونود أن نتطرق إلى جهود المجتمع الدولي، التي مازالت متواضعة تجاه القضية الفلسطينية، لذا فإنني أشدد على ضرورة دعم الموقف الفلسطيني دولياً، والتأكيد على ضرورة أن يقف المجتمع الدولي، في وجه الانتهاكات الإسرائيلية، وأن يمارس دوره بمسؤولية، مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة، عاصمتها القدس الشريف.
وتابع الملا إن الأزمات والصراعات، التي تعصف بالدول العربية والإسلامية، انعكست بلاشك على عجلة التنمية في هذه الدول، وقدرتها على التطور، حيث أدت إلى انشغالها، بمعالجة أوضاعها الأمنية، على حساب تمكنها، من تنمية أسس الدولة القوية، وأداء أدوارها السياسية والاقتصادية في مجتمعاتها، كما إن النزعة العدائية التي ينظر بها اليوم إلى العالم الإسلامي، في ظل قيام مجموعات لا تمت للإسلام بصلة، بتشويه صورة الإسلام، تشكل تحدياً آخر، يجب العمل على تجاوزه، بكافة الأساليب والسبل المتاحة أمامنا، باعتبار أن الإرهاب ظاهرة عالمية تتجاوز الدين والانتماءات، ولا يجوز حصرها في دين أو جماعة واحدة، ونود أن نشدد هنا بأن الإساءة للدين الإسلامي وللرسول محمد صلى الله عليه وسلم، هو عمل مسيء ومرفوض، ويجب أن يجرم دولياً، وليس له علاقة بحرية الرأي والتعبير، ويعد استفزازاً صارخاً، لمشاعر المسلمين، ويشكل أرضية خصبة، للكراهية والأعمال المتطرفة، وتطوراً خطيراً، مناهضاً للقيم الإنسانية، والتنوع الثقافي، واحترام حقوق الإنسان، ويؤدي إلى رفع حدة التوتر في العالم.
وشارك وفد الشعبة البرلمانية في اجتماعات لجنة فلسطين، ولجنة حقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاقتصادية والبيئة، والمؤتمر الرابع للبرلمانيات، والاجتماع التشاوري للمجموعتين الخليجية والعربية، واجتماع الأمناء العامين، والدورة السابعة عشرة للجنة العامة للاتحاد، والدورة العاشرة لمؤتمر الاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.
وناقش الاتحاد في الدورة العاشرة للمؤتمر مذكرة التفاهم بشأن التعاون بين اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومنظمة التعاون الإسلامي، ودراسة واعتماد تقارير اللجان الدائمة المتخصصة والأجهزة المتفرعة، والشؤون التنظيمية للاتحاد، وتقرير الأمين العام للاتحاد، بجانب استعراض كلمات رؤساء الوفود المشاركة.
وناقشت لجنة فلسطين آخر التطورات في الساحة الفلسطينية، والاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى، والجهود المبذولة لحمايته، فيما بحثت لجنة الشؤون الاقتصادية زيادة التبادل التجاري وتخفيض الحواجز الجمركية، ومواجهة العقبات الأحادية والمتعددة الأطراف على الدول لأعضاء والعقوبات المفروضة عليها، ومعالجة الديون الخارجية للدول الإسلامية، والتعاون البرلماني الدولي من أجل التصدي للكوارث الطبيعية، وخصوصاً في إطار الإغاثة، وتفعيل ودعم المؤسسات الاقتصادية النشطة في مجال التنمية في العالم الإسلامي، وعدد من القضايا البيئية والتنمية المستدامة، والتصحر، والحفاظ على الموارد المائية، وحماية البيئة ومكافحة التغير المناخي، والتعاون العلمي والتقني بين الدول الأعضاء. وبحثت لجنة حقوق الإنسان التنسيق في المنابر الدولية والإقليمية حول قضايا حقوق الإنسان، وتعزيز دور المرأة في التنمية، والحيلولة دون استغلال المرأة في الترويج السلعي، وتعزيز مكانة الشباب في العالم الإسلامي، ورعاية الطفل وحمايته، ودور البرلمانات الإسلامية في تعزيز الصحة الأساسية.