كشف تقرير رسمي حديث، أن المستثمرين السعوديين يتصدرون قائمة الاستثمارات الأجنبية في مصر، مبيّنا أن الشركات السعودية البالغ عددها 2971 شركة، المستثمرة في سبعة قطاعات رئيسية، بلغت رؤوس أموالها المصدرة أكثر من 23.1 مليار دولار، فيما بلغت قيمة المساهمة السعودية فيها 5.7 مليار دولار.
وأشارت الإحصاءات الصادرة عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، ونشرتها صحيفة الاقتصادية السعودية، إلى أن بريطانيا جاءت ثانيا بعد السعودية، برساميل قدرت بنحو 17.2 مليار دولار، وعدد شركات بلغ 1231 شركة، ثم الإمارات ثالثا بـ 616 شركة ورساميل بلغت 11.5 مليار دولار.
وجاءت الكويت في المرتبة الرابعة برساميل بلغت 8.5 مليار دولار وعدد شركات 885 شركة، ثم قطر في المرتبة الـ 18، بعدد شركات قدر بـ 176 شركة وبرساميل بلغت 1.8 مليار دولار.
وبيّن التقرير الإحصائي، الذي ضم في قائمته 133 دولة باستثناء 109 شركات من جنسيات غير محددة، أن السعوديين يهيمنون على شتى القطاعات المهمة في الاقتصاد المصري، متقدمين بذلك على عديد من الدول الصناعية في حجم استثماراتهم ونشاطهم الاقتصادي.
ووفقا للتقرير، الذي يرصد الفترة الواقعة بين يناير 1970 وأبريل 2013، فإن الولايات المتحدة جاءت في المرتبة التاسعة، والبحرين في المرتبة الـ 13، والصين في المرتبة الـ 24، واليابان في المرتبة الـ 30، وكانت الدول الخمس الأخيرة في التقرير هي أوغندا، تشاد، شيلي، المكسيك، ومدغشقر.
من جانبه أكد الدكتور عبد الله بن محفوظ، رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري، أن التقرير يؤكد مدى رغبة السعوديين الجادة في الاستثمار في مصر، وأنهم يؤكدون دوما رغبتهم في البقاء في صدارة قائمة الاستثمار الأجنبي.
وتابع "السعوديون يستثمرون في مصر في سبعة قطاعات رئيسية، وهناك 653 شركة برساميل تصل إلى 7.6 مليار دولار تستثمر في القطاع الصناعي، و449 شركة رساميلها 3.4 مليار دولار في القطاع الإنشائي، و260 شركة برساميل بـ 2.7 مليار دولار في القطاع السياحي، و117 شركة في قطاع التمويل برساميل 3.3 مليار دولار، و346 شركة في القطاع الزراعي، و899 شركة في القطاع الخدمي، و245 شركة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".
وفيما يخص القطاع العقاري، أفاد ابن محفوظ بأن الشركات السعودية تعمل في كافة مجالات الاستثمارات والتنمية والتطوير العقاري والعمراني والفندقي والسياحي، وتصدير جميع المنتجات المصرية ذات الجودة العالية، وإنشاء وتملك وإدارة المشروعات الصناعية المرتبطة بتصنيع مواد ومستلزمات البناء والتشييد، وعلى الأخص تصنيع الأسمنت.
وأضاف "هناك شركات تعمل في إقامة وتشغيل مصانع وتكرير السكر الخام وتعبئته، وأخرى في تقديم الاستشارات المالية والتمويلية للشركات والمشروعات على اختلاف أنواعها، وأيضا في تصنيع الألبان وعصائر الفاكهة، وإنشاء مجازر الدواجن، واستزراع الأراضي، وغير ذلك من النشاطات المتعددة".
وأكد أن النظام المصري يمنح السعوديين حق إدارة مشاريعهم، باستثناء بعد الأنشطة الأخرى القليلة التي تكون فيها الإدارة للمصريين، مشدداً على أن الاستثمارات السعودية يحميها الدستور المصري والاتفاقات المتبادلة بين السعودية ومصر، وأن السعودية ستبقى في قائمة صدارة الاستثمارات الأجنبية في مصر.