أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، رئيس لجنة دراسة برنامج الحكومة النائب علي العرادي، أن اللجنة توافقت على توجيه رسالة عاجلة بشأن طلب معلومات إضافية وإجابات تفصيلية حول مرئيات اللجنة واستفساراتها بشأن برنامج عمل الحكومة للسنوات 2015 – 2018م، والمتعلقة بالمبادرات والإجراءات الواردة بالبرنامج وطلب إجابات مفصلة حول استفسارات اللجنة بشأن المحاور الستة والتعديلات المقترحة من اللجنة.
وبحث العرادي، خلال اجتماع اللجنة الثاني عشر، أمس، الآليات والإجراءات التي تمت من اللجنة ومراسلات مجلس النواب مع الحكومة وفق توافقات أعضاء اللجنة المتعلقة بمؤشرات الأداء والمحاور والمبادرات والإجراءات الواردة في برنامج عمل الحكومة.
وذكر أن اللجنة واصلت دراسة ومناقشة محاور برنامج الحكومة، وما تم من استفسارات وتساؤلات وملاحظات من اللجنة.
وأضاف أن اللجنة عقدت اجتماعاً مطولاً توافقت فيه على على إضافة جملة من الاستفسارات والمرئيات والتعديلات على برنامج عمل الحكومة.
وأوضح أن اللجنة قررت أن تطلب من وفد الحكومة إجابات تفصيلية حول بعض محاور البرنامج الحكومي، فضلاً عن تقديم إيضاحات بشأن المشاريع الواردة في البرنامج.
حضر الاجتماع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، نائب رئيس اللجنة عبدالحليم مراد، وكل من النواب: د.جميلة السماك، ورؤى الحايكي، وخالد الشاعر، وعادل حميد، وعادل العسومي، وعباس الماضي، وعبدالرحمن بومجيد، وعيسى الكوهجي، ومحسن البكري، ومحمد الجودر، ومحمد الأحمد، ومن أعضاء المجلس كل من: أحمد قراطة، وعلي بوفرسن، ومحمد معرفي، وجمال داوود.
وتوافقت اللجنة، مؤخراً، على منهجية العمل من خلال التعرف على تفاصيل كيفية تنفيذ المبادرات الورادة في برنامج الحكومة، والإطار الزمني، والموارد اللازمة لتحقيق ذلك، مع وضع أداة لقياس مدى تنفيذ البرنامج، بجانب بيان أسباب ومبررات التعديل المقترح من النواب، والاطلاع على بعض الوثائق المرجعية والاستئناس بما ورد فيها، مثل خطاب التكليف للحكومة، والخطاب السامي لجلالة الملك المفدى في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، ورؤية البحرين الاقتصادية 2030، وغيرها من الوثائق، كي تبني اللجنة قرارها النهائي، وفقاً لتلك المعلومات، ووفقاً لما يتم التوافق عليه بين أعضائها.