أكد البيان الختامي للمؤتمر العاشر لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة إسطنبول إدانة الإرهاب والعنف والتطرف بكافة أشكاله وممارساته ومظاهره، ورفض استغلال الأعمال الإرهابية ضد سلامة أراضي الدول واستقلالها السياسي، داعياً إلى تعزيز قيم تسامح والحوار والوسطية في مواجهة الإرهاب.
وجدد البيان، الذي صدر في الجلسة الختامية لمؤتمر البرلمان الإسلامي أمس في العاصمة التركية إسطنبول، تحت شعار: «الاستجابة لتحديات القرن الـ 21: إحلال السلام العالمي، العدالة، الاستقرار والأمن»، موقفه الثابت في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية والحق المشروع في بناء دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف، ومطالبة المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءاته لوقف الانتهاكات والعمليات الإرهابية التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.
وأوضح عضو وفد الشعبة البرلمانية المشارك في المؤتمر النائب نبيل البلوشي أن البرلمان الإسلامي أعلن تضامنه مع الشعب السوري والشعب اللبناني في الأراضي العربية المحتلة، والتضامن مع السودان والصومال، ومالي، وحماية الجماعات والأقليات المسلمة.
وشارك وفد الشعبة البرلمانية البحرينية في اجتماعات لجنة فلسطين، ولجنة حقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاقتصادية والبيئة، والاجتماع التشاوري للمجموعتين الخليجية والعربية، واجتماع الأمناء العامين، والدورة السابعة عشرة للجنة العامة للاتحاد، والدورة العاشرة لمؤتمر الاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.
وناقش الاتحاد في الدورة العاشرة للمؤتمر مذكرة التفاهم بشأن التعاون بين اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومنظمة التعاون الإسلامي، ودراسة واعتماد تقارير اللجان الدائمة المتخصصة والأجهزة المتفرعة، والشئون التنظيمية للاتحاد، وتقرير الأمين العام للاتحاد.
وكان رئيس مجلس النواب رئيس وفد الشعبة البرلمانية أحمد الملا أكد في كلمته خلال افتتاح المؤتمر أول أمس، وبحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن البحرين لها تجربة متميزة، نحو فرض الأمن والسلم الأهلي، وتحقيق التنمية والإصلاح والاقتصادي، وقد خطت مملكة البحرين، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، خطوات فعالة، تمثلت في إقامة حوار التوافق الوطني، وتوصيات المجلس الوطني، واصدار عدد من التشريعات، التي ترفد تطبيق مبدأ سيادة القانون، لترسيخ السلم الأهلي والأمن القومي في الدولة، والتي تهدف لتعزيز الأمن وتحقيق الاستقرار ودعم عملية التنمية، للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.
وشدد الملا على الرفض البحريني القاطع، للتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للبحرين، جملةً وتفصيلاً، مؤكداً أهمية احترام السيادة الداخلية للدول كافة، وعدم تجاوز المواثيق والأعراف الدولية، وأن مملكة البحرين، تسير بخطى ثابتة وراسخة، نحو تعزيز المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية، وقد منحت البرلمان، الصلاحيات الواسعة، لممارسة دوره الرقابي والتشريعي، وفقا للتعديلات الدستورية، ونتائج حوار التوافق الوطني.
وأضاف «نحن حريصون على تعزيز الوحدة الوطنية بين كافة مكونات المجتمع، ونؤكد أن المجلس المنتخب المعبر عن الإرادة الشعبية هو الممثل الشرعي لتحقيق التطلعات المشروعة، وحاليا يقوم مجلس النواب في البحرين بدراسة برنامج الحكومة لمنح الثقة للبرنامج، وهي خطوة متقدمة في التطور الديمقراطي الذي تشهده مملكة البحرين، وتحقيقا للإرادة الشعبية في صنع القرار».
وأشار الملا إلى أن البحرين قامت بالعديد من المبادرات الحضارية في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز دولة المؤسسات والقانون، من خلال إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، والعديد من الإنجازات المتطورة، وأن السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب ومجلس الشورى، يسيران نحو تعزيز دولة القانون والمؤسسات.
وكانت لجنة فلسطين بالبرلمان الإسلامي قد بحثت في اجتماعاتها آخر التطورات في الساحة الفلسطينية، والاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى، والجهود المبذولة لحمايته، فيما بحثت لجنة الشؤون الاقتصادية زيادة التبادل التجاري وتخفيض الحواجز الجمركية، ومواجهة العقبات الأحادية والمتعددة الأطراف على الدول لأعضاء والعقوبات المفروضة عليها، ومعالجة الديون الخارجية للدول الإسلامية، والتعاون البرلماني الدولي من أجل التصدي للكوارث الطبيعية.