دعا النائب إبراهيم الحمادي، إلى فتح أسواق البحرين للتنافس الحر في توفير المواد الغذائية، وخاصة المواشي واللحوم، نظراً للحاجة الملحة، واعتماد السوق المحلية على عدد من الأسواق المصدرة التي لا تلبي احتياجات السوق المحلية.
وأوضح، أن الاقتصاد التنافسي حق من حقوق الإنسان، وضامن رئيس لبقية الحقوق الأخرى، فضلاً عن قدرته على حماية المستهلك البحريني من التلاعب في السلع الواردة للمملكة.
وشدد على، ضرورة حماية الأسواق البحرينية من إدخال أي مواد غذائية إلا بعد إجراء فحص مختبري لها داخل مختبرات متخصصة، لضمان جودتها وسلامتها، حفاظاً على الصحة العامة.
ونوه إلى، أن واقعة اللحوم الفاسدة، التي تم اكتشافها مؤخراً، والتي كانت على وشك الدخول للأسواق، كشفت مدى الحاجة لضرورة وجود مختبرات متخصصة للكشف على الأغذية.