{{ article.article_title }}

العربية نت - أجمع عقاريون ومختصون في قطاع الإسكان على أن الضريبة على الأراضي البيضاء ملاذ آمن لملاكها، مؤكدين أن عدداً من الملاك والعقاريين عمدوا إلى تضخيم الأصول في الوقت الحالي من خلال صفقات وهمية وتضخيم الأصول للمحافظة على الاستقرار في القطاع العقاري.
وأكد رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية في جدة،عبدالله الأحمري، أن عدداً من الصفقات في القطاع العقاري في الوقت الحالي وهمية، ولا تخرج عن إطار الشركات المتحالفة أو المحافظ العقارية بين الشركاء، بهدف تضخيم الأصول والالتفاف وإيهام المواطنين، والمحافظة على استقرار الأسعار في القطاع العقاري. وطالب الأحمري بتطبيق الإجراءات اللازمة من الجهات المعنية لكشف التلاعب والصفقات الوهمية التي تستهدف التحايل على المواطنين، والمحافظة على الأسعار في القطاع العقاري، التي بدأت تدريجياً في التراجع، وفقاً لما نقلتة صحيفة «الاقتصادية».
وأوضح الأحمري أن الدولة من خلال فرض الضريبة على المواطنين ليست حريصة على الجباية أو فرض رسوم على المواطنين، بل هو دافع لأصحاب العقار لتطوير وبناء الأراضي الفضاء، وتوفير الوحدات السكنية للمواطنين، والدليل أن الدولة سمحت بالرهن العقاري وكذلك صدور قرار وزارة التجارة البيع على الخارطة، والقرار أعطى أصحاب الأراضي الفضاء فرصة للاستثمار والاشتراك مع شركات التطوير للبناء على المساحات المعطلة داخل النطاق العمراني، ويستطيع الملاك من خلال قرار وزارة التجارة السماح بالبيع على الخارطة وأخذ تمويل من المواطنين والبدء في تطوير وتخطيط الأراضي الفضاء، لذلك القرار ملاذ آمن لملاك الأراضي الفضاء لتطوير الأراضي واستثمارها بالشكل المناسب، دون أن يتحمل المستهلك النهائي أي تكاليف إضافية، حيث سيحصل على منتجات بأسعار مناسبة داخل النطاق العمراني مع توافر الخدمات المناسبة.
وتطرق إلى الوسائل المتاحة للاستفادة من الضريبة، مؤكداً أن المبالغ من الرسوم على الأراضي البيضاء يمكن الاستفادة منها في مشاريع وزارة الإسكان، وفي حل أزمة الإسكان من خلال بناء وتطوير المساحات الممنوحة من وزارة الشؤون البلدية والقروية لوزارة الإسكان.
وأشار إلى أن مشاركة ملاك الأراضي البيضاء للشركات في تطوير وبناء الوحدات السكنية في الأراضي البيضاء، أفضل من استقطاع الرسوم السنوية التي سيدفعها مقابل المساحات البيضاء، وستسهم تلك المساحات في إتاحة فرصة أفضل لتملك المواطنين خاصة داخل النطاق العمراني.
وأكد أن الأراضي البيضاء التي تم استعادتها لأملاك الدولة التي تم إلغاء صكوكها تقدر بنحو ملياري متر مربع، موزعة في عدد من مناطق المملكة، ولو تم توزيعها واعتمد فيها على البناء الرأسي وليس الأفقي، لاستطعنا استيعاب أكبر عدد من المواطنين، من خلال الوحدات السكنية التي سيتم توفيرها في تلك المساحات، وستتفوق الوحدات السكنية المعروضة على الطلب على المساكن، وستتاح أيضاً من خلال تلك المساحات أراض إضافية لمواجهة الطلب المستقبلي، حيث إن المملكة من أعلى الدول في نسب زيادة أعداد السكان، وذلك يتطلب جهداً ومساحات أكبر لمواجهة الطلب على المساكن.
وذكر أن الاحتكار للأراضي والمساحات البيضاء موجود، ويأتي الاحتكار من أجل تعظيم الأصول وارتفاع الأسعار مستقبلا، مع تحولها من أراض بعيدة عن النطاق العمراني إلى أراض ومساحات متوافرة داخل النطاق العمراني، وتصبح بذلك من العقارات والمواقع المستهدفة بدلا من الأراضي خارج النطاق العمراني، نظرا لتوافر جميع الخدمات الأساسية لتلك الأراضي الفضاء داخل النطاق العمراني.