قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب ماجد الماجد، إن اللجنة أقرت السلامة الدستورية بشأن المرسوم بقانون رقم 71 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2002.
وأشار إلى، أن اللجنة وافقت كذلك على السلامة الدستورية بشان المرسوم بقانون رقم 70 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حيث تم إقرار الدستورية بما يحفظ به ريادة ومكانة البحرين بين نظيراتها على المستويين الإقليمي والدولي.
ونوه إلى، أن اللجنة أقرت السلامة الدستورية لكل من المراسيم بقوانين: رقم 64 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2009 بغرفة البحرين لتسوية المنازعات، ورقم 66 لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة، ورقم 72 لسنة 2014 بتعديل المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1987 في شأن القوة الاحتياطية.