قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبد الحليم مراد إن الحكومة لم تقدم حتى الآن إجابات شافية بشأن برنامجها، خاصة المعلومات التفصيلية حيال مشاريع التعليم والصحة والإسكان وغيرها، مشيراً إلى أن «اللجنة تسلمت رداً حكومياً في 22 يناير الحالي احتوى تضارباً وتناقضاً في المعلومات حول مشاريع وزاد الالتباس وعدم الوضوح، رغم محاولات وجهود تبذل بين السلطتين من أجل التوصل إلى توافق على البرنامج».
وأضاف مراد، في تصريح صحافي أمس، أن «الرد الحكومي احتوى بيانات ومعلومات تفصيلية حول المشاريع الحكومية في ملف مرفق معه ولكن المحير هو أن هذا الرد يشير إلى أن جميع المشروعات الواردة في الملف المرسل أعدت في مستويات مختلفة في الإدارة الحكومية ولكنها لم تعتمد في اللجنة العليا واللجنة المالية بمجلس الوزراء وسيتم إقرارها عند اعتماد مشروع الموازنة العامة بالدولة، وبالتالي السؤال الذي لدى النواب هو ما القيمة القانونية لهذه المعلومات التي تعد جزءاً من برنامج الحكومة إذا كانت الحكومة لا تتبناها أصلاً وتعد مجرد دراسات لم يتم اتخاذ قرار بشأنها بعد».
وطرح مراد تساؤلات بينها أن «الكثير من هذه المشاريع بدأت فعلاً منذ عام 2014 فكيف يقال إنها لم تُعتمد حتى إقرار الميزانية ؟، وهل يجوز للحكومة أن تنفذ مشـــــاريع منذ شهر ابريل 2014 دون ميزانيات معتمدة ؟».
وأوضح أنه «ورد في الملف المرفق بالرد الحكومي أن شارع المحرق الدائري بدأ العمل به في أبريل2014 وينتهي في يونيو 2015 والميزانية ممولة من الدعم الخليجي ومقدارها 9 مليون دولار، كذلك مشروع مدرسة الحنينية الإعدادية للبنين بدأ العمل به في يونيو2014 وينتهي في فبراير 2016 والميزانية هي 12 مليون دولار من الصندوق السعودي (الدعم الخليجي)، وهنالك العشرات من المشاريع التي وردت في الملف المرفق مضى على البدء بها عدة أشهر أصلاً، فكيف يقال إنها لم تعتمد من المستويات العليا بعد».
وتابع مراد أن «هنالك تناقضاً في المعلومات بشأن بعض المشاريع الحكومية، إذ وردت في بعض الصفحات معلومات عنها ثم بعد عدة صفحات نجد معلومات مغايرة عن نفس المشاريع»، موضحا أنه «ورد ضمن عنوان مشاريع التعليم/مدرسة إعدادية للبنات في البسيتين/المحرق : المدة الزمنية المطلوبة بعد اعتماد الميزانية هي سنة واحدة والكلفة التقديرية هي أربعة ملايين وتسعمائة وواحد وأربعين ألف دينار وستمائة وخمسون دينار، ثم نجد نفس المدرسة في مشاريع الدعم الخليجي وأن المشروع بدأ بالفعل في يونيو2014 وينتهي في أكتوبر 2015 وبعد عدة صفحات يأتينا عنوان (برامج الجهات الحكومية غير المعتمدة) ثم تأتينا معلومات عن نفس المدرسة تقول إن الفترة الزمنية هي6 سنوات والمبلغ هو ثلاثة ملايين وستمائة وسبعة آلاف دينار».
وأكد مراد أن «هناك تعارضاً وتضارباً بين المدد والتكاليف لنفس المشروع الحكومي، فمرة يقال إنه بدأ منذ عام 2014 ومرة يقال إنه لم يعتمد بعد، وهو ما يدل على أن هناك تضارباً وتخبطاً في المعلومات الواردة إلى مجلس النواب حول الكثير من المشاريع الحكومية، ولا نعلم أي منها نعتمده، وهو ما يدل أيضاً على أن هناك عدم تنسيق كافٍ بين الوزارات الحكومية فيما يتعلق بالمشاريع الحكومية».
وانتقد مراد «عدم وضوح الرؤية بشأن الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرار والتنفيذ بشأن هذه المشروعات، وهو ما يجعل مجلس النواب في حيرة من أمره وغير قادر على اتخاذ قرار واضح ومدروس بشأن مدى ملاءمة وكفاية البرنامج الحكومي المطروح عليه».
وخلص إلى أنه «ما زلنا ننتظر إجابات ومعلومات تفصيلية شاملة حول هذه المشاريع الحكومية، مع تقديرنا للجهد الكبير المبذول في هذا الشأن وأنها المرة الأولى في تاريخ البحرين والمنطقة التي يعرض فيها برنامج الحكومة على السلطة التشريعية بهذه الآلية التي تسمح لمجلس النواب بأن يعدل في البرنامج بل ويرفضه تماماً».