قررت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بحضور الجلسة الأولى لمحاكمة الأمين العام لجمعية الوفاق الإسلامية المزمع عقدها في 28 يناير الحالي للوقوف على مجرياتها ومدى توافقها مع المعايير الدولية ذات الصلة بالحق في التمتع بالمحاكمة العادلة، كما قررت عقد اجتماعها المقبل في 16 فبراير المقبل.
واستعرضت اللجنة، خلال اجتماعها الـ24 مؤخراً برئاسة عبدالله الدرازي وعضوية كل من ماريا خوري، ود.بدر محمد عادل، مجمل الشكاوى وطلبات المساعدة التي تلقتها المؤسسة خلال الفترة الماضية وما تمّ فيها من إجراء، والتي بلغت سبع شكاوى كان مجمل مواضيعها الادعاء بالقبض من قبل منتسبي وزارة الداخلية وانقطاع الأخبار عن المقبوض عليهم، وعدم التمكين من التواصل مع الأهل أو الاستعانة بمحام، إذ تمت دراستها ومخاطبة الجهات المعنيّة بشأنها للوقوف على ما أثير فيها.
وتلقت المؤسسة خمس طلبات للمساعدة وتقديم المشورة القانونية، كان من بينها طلب التدخل لدى وزارة الداخلية للسماح لأحد المحتجزين بإدخال الدواء الطبي الخاص به، مع تمكينه من تقديم امتحاناته الدراسية.