كتب ـ محرر شؤون السياسية:
عزت مترشحات في الانتخابات النيابية والبلدية الأخيرة، أسباب إخفاق السيدات في الفوز بالانتخابات بفصولها السابقة، إلى عوامل اجتماعية تتعلق بالنظرة لمكانة المرأة، وأخرى دينية ذات صلة بفهم مقاصد الدين الحديث تجاه المـرأة.
وقالت مترشحات استطلعت «الوطن» آراؤهـــن، إن بعـــض الفتـــاوى الدينيـــة تفسر الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة بطريقة تعزز النظرة الذكورية الدونية للمرأة، ما يحرمها من ممارسـة حقها الدستوري والقانوني الممنوح لها بموجب القانون والدستور.
وفسرت المترشحات العائـــق الاجتماعـــي بأن المجتمع مازال ينظر للمرأة على أنها أقل خبرة وقدرة وكفاءة من الرجل، وكذا العوائق الفنية ممثلة في قلة إمكانات المرأة مادياً، ما يجعلها في مهب عاصفة الحملات الانتخابية المدعومة مالية من قبل الجمعيات السياسية والتيارات القوية.
القيود المجتمعية
وأرجعت المترشحة السابقة عن عاشرة الشمالية سيما اللنجاوي التي خرجت من الجولة الأولى، سبب عدم وصول المرأة للمجالس النيابية، إلى «الإقطاعيات» الدينية والفتاوى غير الرشيدة والمخالفة للقانون والدستور وللشريعة الإسلامية السمحاء. وقالت اللنجاوي التي سبق لها خوض غمار المنافسات التكميلية ولم يحالفها الحظ، إن المجتمع الخليجي بشكل عام يضع اشتراطات كثيرة ومبالغ فيها قبل منح الثقة للمرأة، لافتة إلى أن المرأة البحرينية تحديداً استطاعت أن تفوز في تحدياتها وصراعاتها من أجل امتلاك قرارها ونيل حريتها وحقها بالمشاركة السياسية والتنموية والمسيرة الوطنية عموماً.
وأوضحت اللنجاوي أن البحرينية حققت فيما شغلته من مواقع، سواء بالانتخاب أو التعيين، ريادة مشهودة وإنجازات لا يمكن نكرانها أو تغييبها، مشيرة إلى دور المرأة الحاسم في التصويت والعملية الانتخابية عموماً.
وأعربت اللنجاوي عن تطلعاتها إلى أن يثبت دور المرأة رشده الوطني في الانتخابات المقبلة، وحسن اختيار الناخب لأفضل ممثليه في المجلس النيابي والمجالس البلدية.
المجتمع الذكوري
من جهتها نبهت المترشحة عن خامسة الجنوبية فوزية زينل التي تأهلت لجولة الإعادة ولم يحالفها التوفيق إلى الاهتمام الكبير من قبل الدولة والسلطات العليا بالمرأة، لافتة إلى أن القانون البحريني منح المرأة حقها السياسي كاملاً، رغم وجود عوائق تحول دون وصولها بسهولة لمواقع اتخاذ القرار عن طريق الانتخابات، مع وجود بوادر أمل بفوز العضو البلدي فاطمة سلمان في عام 2010 بالاقتراع الحر، ودخول سيدات بالاقتراع الحر في الانتخابات التكميلية 2011.
وحددت زينل أبرز المعوقات أمام المرأة المترشحة سواء كانت مترشحة بلدية أو نيابية، بالعائق الاجتماعي المتمثل بالنظرة الذكورية تجاه المرأة، إذ مازالت تسيطر على كثير من قطاعات المجتمع، وتعاني منها سيدات العالم مهما تطور المجتمع وترقى.
وأضافت أن المرأة بنظر المجتمع أقل خبرة وقدرة تحمل، رغم وجود قصص وشواهد تثبت العكس، مشيرة إلى أن هذه النظرة الدونية تؤدي إلى حصر دور المرأة في إطار معين من الصعب عليها تجاوزه.
وأكدت زينل أن عائق الفتاوى الدينية لها أيضاً دور كبير في تقليص فرص المرأة بالفوز في الانتخابات، حيث استخدم البعض النصوص الشرعية والآيات القرانية والأحاديث الشريفة وفسروها بطريقة تعزز نظرتهم السلبية تجاه المرأة، وأن وجودها خارج المنزل للعمل «حرام»، إضافة إلى موضوع الولاية.
وعددت المعوقات أمام المرأة أيضاً بعدم وجود جمعيات أو تحالفات تدعمها، مشيرة إلى أن هذه الجماعات لا ترى في المـرأة فائدة إضافيــة لها، وبالتالي تظل المرأة المستقلة وحيدة في مهب المنافسات الانتخابية.
وبينت أن هناك عوائق فنية تواجه المرأة المترشحة تتعلق بقدرتها المالية في الصرف على الحملات الانتحابية، في ظل عدم وجود تحديد للسقف الأعلى لتمويل الحملات، إذ لا تستطيع مجاراة المدعومين من قبل جهات ذات ملاءات مالية مرتفعة.
وعولت زينل على وعي الناخب بعد خبرة سياسية عمرها 12 عاماً، ليمنحوا أصواتهم في الانتخابات المرتقبة للشخص الأكفأ والأقدر، ممن يستطيع تمثيلهم بقوة بغض النظر عن جنسه وعرقه ومذهبه، معربة عن ثقتها بتجاوز أفراد المجتمع لمجمل التحديات المرتبطة بالعادات والتقاليد، ويصوتون للمرأة بإيجابية.
غياب التيارات الداعمة
بدورها حصرت أنيسة فخرو مترشحة لم يحالفها حظ الفوز في انتخابات 2002، العوائق التي واجهتها في الانتخابات بـ3 عوائق، أولها المصالح سواء إن كانت بين المترشحين والجمعيات أو المترشحين والناخبين، تليها جهات تتاجر باسم الدين وتحارب دخول المرأة لمواقع صنع القرار، وثالثها عدم وجود تكتلات أو جمعيات أو تيارات قوية تدعم المرأة وتساندها، لتمكينها من الوصول لمواقع اتخاذ القرار. واعتقدت فخرو أن الوعي الشعبي في البحرين أفضل من بعض الدول، مشيرة إلى أن البحرينيين أكثر انفتاحاً وحضارة وبعد خبرة سياسية لا بأس بها متمثلة في 12 سنة منذ بداية المشروع الإصلاحي، سيكون للناخب دور بارز في الانتخابات باختيار الأكفأ بغض النظر عن الجنس. وترشح لمجلس للفصل التشريعي الرابع لمجلس النواب 18 مترشحة وصل للجولة الثانية منهن 6 مترشحات ووصل إلى المجلس 3 سيدات. وشهدت انتخابات 2006 تقدم 18 سيدة للترشح للانتخابات النيابية و4 للمجالس البلدية، فازت منهن امرأة واحدة بالتزكية، وفي انتخابات 2010 ترشحت 9 سيدات للانتخابات النيابية وفازت واحدة بالتزكية، بينما ترشحت 3 سيدات للانتخابات البلدية وحالف الحظ فاطمة سلمان، وكان دور النساء في الانتخابات التكميلية 2011 لافتاً إذ ترشحت 7 سيدات وحالف الحظ 4 منهن.