كتب - أنس الأغبش:
دعا الباحث في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ناصر علي السندي، إلى إعادة تقييم أداء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم المزيد من الدعم، مبينا في دراسة أجريت على 50 مؤسسة صغيرة ومتوسطة في المحافظات الـ5، قبل إلغــاء «الوسطى»، أن التمويل الحكومي يستحوذ علـى النصيــب الأكبـر فــي إجمالــي الدعــم بـ38.3%، يليه التمويل الإسلامي بـ27.7%، فالتمويل الذاتي بـ23.4% وأخيراً التمويل التجاري بـ10.6%.
من جهة أخرى دعا السندي، إلى التريث في قرار وزارة الصحة القاضي بفرض «ضريبة» على استفادة عمال منشآتهم من الرعاية الصحية الأساسية الحكومية بواقع 22 ديناراً سنوياً على العامل البحريني و72 ديناراً على العامل الأجنبي، مبيناً أنه مع القرار، إلا أنه دعا إلى إعادة النظر في تطبيقه، حتى تتمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من النهوض.
وتوصلت الدراسة، التي قدمها في رسالة ماجستيـــــر» إلى أن التمويــــل الحكومــــي والإسلامي يساهمان بشكل كبير في نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ تكمن أهم الصعوبات التي تواجهها المؤسسات الصغيــــرة والمتوسطـــــة في: الصعوبــات التمويلية والصعوبات الإدارية، أما صعوبات القوانين والتشريعات فلم يتضح تأثيرها بجلاء.
وأضافت أن، أهم الصعوبات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، اليوم تتمثل في نقص الكفاءة لدى العامل، عـــدم وجود آليات محددة لتوزيع المهام عليه، نقص التعليمات الواضحة التي تحدد أهداف المشروع، حيث إن تلك الصعوبات لها علاقة بحجم التمويل ومصدره ورأس المال العامل.
وتؤكد الدراسة، أن تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع إقامتها من أهم روافد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول بشكل عام، والدول النامية بشكل خاص، باعتبارها منطلقاً أساسياً لزيادة الطاقة الإنتاجية ولذلك أولت دول كثيرة هذه المشروعات اهتماماً متزايداً، وقدمت لها العون والمساعدة بمختلف السبل ووفقاً للإمكانات المتاحة.
وتأتي أهمية هذه الدراسة من حيث تقييم الأثر التمويلي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، في ظل مسيرة الإصلاح الشاملة التي يقودها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ضمن الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030.
وستساهــم الدراســـة فــــي الكشـــف عـــن الصعوبات التي تواجه عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الناحية المالية وأنواع الخدمات المالية وغير المالية التي تحتاجها للتطوير والتحديث.
وركز الدراسة على 4 أهداف رئيسة، وهي: التعرف على أهمية التمويل بالنسبة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البحرين، التعرف على مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تحديد أهم الصعوبات التي تعيق نمو وعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحد من فاعليتها من الناحية المالية، إلى جانب قياس عملية التمويــل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالنسبة إلى رأس المال وحجم التمويل والجهة الممولة.
وتكونت عينة الدراســة الحاليـــة من (47) فرداً من أصحاب المشروعــات الصغيرة والمتوسطة، فتم استخدام العينة المساحية المقيدة، من جميع مناطق البحرين بالرجوع إلى سجلات وزارة الصناعة والتجارة لسنة 2011 ومعرفة المشروعات المسجلة ومازالت تمارس النشاط فعلياً ولهـا 5 أعوام قائمة، موزعة بالتساوي على 50 مؤسسة صغيرة ومتوسطة.
وأبرزت الدراســة، أن مــن أبرز معوقــات الحصول على التمويل تتمثل في بندين رئيسيين وهما: الإجراءات الروتينية التي تتخذها بعض الجهات، بالإضافة إلى زيادة الأوراق والمستندات المطلوبة.
وأضافت أنه «لا يوجد دلالة إحصائية على تعقيدات التشريعية والقانونية وبذلك نستنتج أن الحكومة تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مادياً وأيضاً تشجعها من حيث مرونة القوانين والعمل».
وأوصت بضرورة إشراك القطاع الخاص فعلياً بعملية التنمية الاقتصادية لأهمية تلك المؤسسات في الاقتصاد الوطني، والعمل على استقطاب الكفاءات وذوي الخبرة من الدول الإقليمية والدولية.
كما أوصت بالعمل على تقليل الروتين والإجراءات عبر: تفعيل الحكومة الإلكترونية والربط بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص التي تمول تلك المشروعــات، إلى جانب إصدار تشريعات وقوانين تحمي المؤسسات المتوسطـــة بالذات لأن عمليــة الحصول على التمويــل اللازم قليــل نسبيــاً، مقارنـــة بالانتشـــار الواســـع للمؤسســـات الصغيرة.
ووفقاً للدراسة، تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة اليوم محور اهتمام السياسات الصناعية الهادفة إلى تخفيض معدلات البطالة في الدول النامية والدول المتقدمة صناعيـاً بصــرف النظــــر عــــن فلسفاتهـــا الاقتصاديــــة وأسلـــــوب إدارة اقتصادهـــا الوطني، بالإضافة إلى قدرتها الاستيعابية الكبيرة للأيدي العاملة. كما تشكل ميداناً لتطوير المهارات الإدارية والفنية والإنتاجية والتسويقية، وتفتح مجالاً واسعاً أمام المبادرات الفردية والتوظيف الذاتي، مما يخفف الضغط على القطاع العام في توفير فرص العمل.
وللتعرف على محدودية النشاط والقــدرات الإدارية والتمويل للمشروعات الصغيرة، توصل الباحث إلى ضرورة التمييز بيـن المشروعات الصغيرة النامية والمشروعات الصغيرة المستقرة، وأن التحدي الأساسي لهذه المشروعات ناجم عن نقص المهارات والقدرات الإدارية والتي يجب العمل على تطويرها كما ركز الباحث على دور الحكومة في تذليل التحديات الخاصة بالتمويل.
يشار إلى أن رسالة الماجستير، مقدمة إلى كلية العلوم الإدارية في جامعة العلوم التطبيقية كجزء مكمل لمتطلبات الحصول علــــى درجـــة الماجستيـــر في المحاسبــــة والتمويل.