تونس - (وكالات): أرجأ البرلمان التونسي إلى أجل غير محدد جلسة عامة كانت مقررة اليوم لنيل الثقة لحكومة الحبيب الصيد، إثر إعلان أبرز الأحزاب الممثلة في البرلمان رفضها منح الثقة.
وأعلن «مجلس نواب الشعب» على موقعه الإلكتروني الرسمي «تم تأجيل الجلسة العامة المزمع عقدها اليوم والمخصصة لمنح الثقة للحكومة، إلى موعد لاحق».
والجمعة الماضي، أعلن الصيد تشكيلة حكومة تضم مستقلين ومنتمين إلى حزبيْ «نداء تونس» المعارض للإسلاميين والفائز بالانتخابات التشريعية التي أجريت يوم 26 أكتوبر 2014 و«الاتحاد الوطني الحر» الليبرالي الذي حل ثالثاً في الانتخابات.
وبحسب الدستور الجديد، يتعين على الحكومة التي اقترحها الصيد الحصول على ثقة «الغالبية المطلقة» من نواب البرلمان أي 109 من إجمالي 217 نائبا.
ولا يملك نداء تونس «86 مقعداً» والاتحاد الوطني الحر «16 مقعداً» مجتمعيْن الغالبية المطلقة. وأعلنت أحزاب «حركة النهضة» الإسلامية «69 مقعداً» و«الجبهة الشعبية» اليسارية «15 مقعداً» و«آفاق تونس» الليبرالي «8 مقاعد» و«المبادرة» «3 مقاعد» أنها لن تمنح الحكومة الثقة.
وأعلنت حركة النهضة وهي ثاني قوة في البرلمان انها لن تمنح حكومة الصيد الثقة لأن تركيبتها «لا تعبر عن تنوّع المشهد السياسي التونسي».
وفي 5 يناير الجاري، كلف الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، المستقل، الحبيب الصيد رئاسة الحكومة.
وشغل الصيد مسؤوليات عدة في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي منها رئيس ديوان وزير الداخلية.
وبعدما أطاحت الثورة مطلع 2011 بنظام بن علي، تولى الصيد وزارة الداخلية في حكومة قائد السبسي التي قادت البلاد حتى إجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر 2011.
وقد عينه حمادي الجبالي الأمين العام السابق لحركة النهضة الإسلامية ورئيس أول حكومة منبثقة عن انتخابات المجلس التأسيسي، مستشاراً للشؤون الأمنية.