قال النائب علي المقلة إنه لا صحة مطلقاً لما يثار بشأن وجود أزمة في توفر لحوم الأغنام بالسوق المحلية، وإنما الأزمة وهمية مفتعلة من قبل شركة البحرين للمواشي من أجل إيقاف قرار منعها من استيراد اللحوم المبردة بعد تكرر فضائح فساد الشحنات التي تستوردها من أستراليا وبعد قيام مجلس النواب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في فساد اللحوم الفصل التشريعي الماضي وإصداره توصيات فعالة لم تنفذها الشركة ولم تأخذ بها بل ضربت بها عرض الحائط.
وأوضح المقلة، في تصريح له أمس، أن الشركة تريد أن تعاقب شعب البحرين لأن هناك من يراقب عمليات فساد اللحوم ولذلك تفتعل الأزمة لتقول لنا إما تتركونا نفعل ما نريد ونستورد الفاسد وإما لن توجد لحوم بالأسواق، وهذا ابتزاز رخيص وغير مقبول ولا يقبل به الشعب ولا ممثلوه النيابيين، فكلنا نعلم حقيقة الأمور، والتلاعب الموجود.
وأشار إلى أنه بإمكان الشركة سد النقص بالسوق خلال يوم واحد فقط من خلال تشغيل المسلخ بكامل طاقته، حيث بإمكانه أن ينتج 2000 ذبيحة باليوم تقريباً ولكنها لا تفعل ذلك عمداً، والشركة لديها حوالي 18 ألف رأس حي من الأغنام وتقول إنها تطرح 90 طناً من اللحوم يومياً ولكن أغلبه في الحقيقة يتجه إلى الفنادق والمطاعم ولا يستفيد منه المواطن إلا القليل وبالتالي الدعم الحكومي للحوم لا يذهب لمستحقيه بل يذهب لجيوب فئة قليلة جداً، والعجيب هو إصرار الشركة على استيراد اللحم الأسترالي رغم وجود البديل الصومالي وغيره ورغم تكرر عمليات الفساد وعدم صلاحية الشحنات المستوردة، فالحل سهل جداً ولكن الشركة ووزارة التجارة لا تقم بدورها حتى الآن والأمر تحوم حوله الشكوك والتساؤلات ، فكيف تترك الشركة تحتكر السوق وتفتعل هذه الأزمة.