{{ article.article_title }}

أكد مدير الأبحاث وتطوير الأعمال العالمية لدى «كلاتونز» العالمية المتخصصة في الاستشارات العقارية فيصل دوراني، أن تطبيق قانون الإيجارات الجديد في البحرين اعتباراً من فبراير المقبل، سيساعد على تعزيز وبناء الإطار التنظيمي بشكل تدريجي، ما سيعزز جاذبية قطاع الأعمال في المملكة بالنسبة للمستثمرين.
وأضـاف دورانــــي «ستساهــــم هـــذه الإجراءات في نضج السوق العقاري، إلا أن زيادة الإيجارات المقترحة عند تجديد العقود تحد من نمو الأسواق السكنية والتجارية التي قد بدأت لتوّها بإظهار مزيد من الاستقرار».
وأضاف دوراني: «أية خطوة نحو تنظيم السوق العقاري بشكل أفضل ستلقى ترحيباً من قبل مجتمع المستثمرين، لكن هناك عدداً من التجارب يمكن استخلاصها من مختلف أنحاء المنطقة قبل تطبيق القانون الجديد».
وتابع: «ينبغي أن يتركز الجزء المحوري في اللائحة التنظيمية الجديدة على الخطوات المترتبة عند تجديد العقود. وتدعو مسودة المقترح الحالي إلى رفع الإيجار بعد فترة عامين بنسبة 5% لسوق العقارات السكنية و7% لسوق العقارات التجاري». ومن المتوقع أن يحظر على أصحاب العقارات فرض أي زيادات في الإيجار على السعر المتفق عليه لمدة عامين من تاريخ بدء عقد الإيجار، أو من تاريخ آخر زيادة. وبالنسبة لسوق عقارية، لاتزال في طور الاستقرار، ويترتب على أصحاب العقارات الحاليين أن يقوموا بتخطيط بعيد الأمد. وواصل «ليس هناك حل مثالي واحد لهذه المشكلة يناسب جميع الأطراف، ففي الأسواق الناضجة مثل لندن، عادة ما ترتبط زيادات الإيجار بمعدلات التضخم، مما يسمح للمستأجرين بالتخطيط بشكل أفضل للتعامل مع زيادة الإيجار، بينما في أسواق مثل دبي، ترتبط زيادات الإيجار مباشرةً بمؤشر ضبط الإيجارات الذي وضعته هيئة دبي للتنظيم العقاري. وفي البحرين، من المرجح أن يكون وضع مؤشر مماثل لضبط الإيجار هو الحل الأنجع لهذه المسألة».
وقالت رئيس إدارة العقارات السكنية في «كلاتونز البحرين» ديبورا سلرز: «تعتبر هذه الخطوة مبادرة إيجابية، لكن يجب أن يكون هناك مزيدا من التفصيل حول العملية التي سيتم من خلالها تسجيل العقود..يتعين على أي لوائح تنظيمية جديدة أن تكون خالية من الثغرات التي تمكن أصحاب العقارات من فسخ عقود الإيجار وفرض زيادات في منتصف مدة عقد الإيجار».