وافق مجلس النواب، في جلسته أمس، على المرسوم بقانون بتعديل نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، وسط امتناع عدد من النواب عن الموافقة على المرسوم.
وقال النائب محمد ميلاد، امتنعت عن الموافقة بناء على فقرة وردت في نص المادة الثامنة، جاء فيها أنه «يراعى في ذلك المشاركة سابقاً في العملية الانتخابية من واقع السجلات».
وأضاف، لم نحصل على توضيح لكلمة «يراعى»، وهي تحمل على الوجوب إذا لم تفسر، فهل معناها أن من لم يشارك بالعملية السابقة لن يضم اسمه، ولضبابية الفقرة امتنعت عن التصويت.
وأجل المجلس، الاقتراح برغبة بصفة الاستعجال، بوقف رسوم وزارة الصحة البالغة 72 ديناراً بالخدمات العمالية الصحية للأجانب و22 ونصف للبحريني، للجلسة القادمة للمجلس بناء على طلب الحكومة.
وأوضح مقدم المقترح النائب عادل العسومي، أن المقترح بني على الضرر الذي سيحل بالقطاع التجاري، وتساءل، هل حصرت الأضرار؟ وهل هناك خطة لتعويض المتضررين؟.
وأضاف، بعض القرارات قد تكون صحيحة ولكن طريقة إصدارها خاطئة، والوزير، من وجهة نظري، لا يهدف إلا لجمع الفلوس، ألم يعلم الوزير أننا نناقش أمراً مهماً، أين هو؟، يتخذون قرارات تسبب أمراض الضغط والسكري والقلب للناس بدلاً من معالجتهم، أين التدرج في اتخاذ القرارات، الفيزا كانت 30 ديناراً واليوم تضاعفت 11 مرة، ابتعدوا عن مفاجأة الناس بالقرارات.
وأعرب العسومي، عن أمنياته بأن يتم عرض القرارات المستقبلية على جهات الاختصاص، لافتاً إلى، نتمنى من الحكومة الاستماع لنا، فالقرار أوجد ضرراً كبيرة داخل القطاع التجاري، وليس له مردود اقتصادي.
من جانبه، قال وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، إن الاقتراحات بصفة الاستعجال تحال للحكومة والنقاش يكون على ردها، وإذا كنتم ستناقشون المقترح، فأطلب تأجيله لمدة أسبوع، وهناك استفسارات يجب أن يرد عليها شخص مختص.
وأقر المجلس، طلب رئيس اللجنة البرلمانية النوعية الدائمة لمناصرة الشعب الفلسطيني بخصوص إصدار المجلس بياناً يبارك فيه انضمام فلسطين للمحكمة الجنائية الدولية.