كتب - نورة البنخليل:
كشف المحامي العام رئيس نيابة المرور فهد بونوفل، أن قانون المرور الجديد يضم 62 مادة هدفها وضع الأطر التنظيمية للعملية المرورية بالبحرين، ومواكبة التطورات الحديثة، خاصة وأن قانون 1979 لم يعد ملائماً في وقتنا الحاضر.
وأكد، خلال محاضرة بعنوان «قانون المرور الجديد وتعزيز السلامة المرورية»، نظمتها، الأكاديمية الملكية للشرطة، أمس، برعاية رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن، الذي أناب آمر الأكاديمية العقيد ركن حمد بن محمد آل خليفة، أن القانون الجديد يهدف لتنظيم العلاقات بين مستخدمي الطريق. وبين، من بين أهم مواد القانون، ما يتمثل في قانون النقاط، وهو نظام معمول به في دول كثيرة، يقوم على أساس احتساب عدد من النقاط المسجلة خلال عام واحد، وعلى ذلك يتم تحديد العقوبة، إضافة لجواز سحب المركبة لمدة لا تزيد عن 30 يوماً إذا ضبط شخص يقودها غير مرخص له أو سحبت شهادة رخصته.
وأوضح، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار أو بإحدى العقوبتين لكل من زاول النقل العام دون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص أو خالف الاشتراطات الفنية أو الأمن والسلامة المشترطة في النقل العام.
من جانبه، قال رئيس فرع الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمرور الملازم أول خالد بوقيس، إن قانون المرور الجديد أصبح حديث الساعة، وتناوله البعض بصورة إيجابية، والبعض الآخر بصورة سلبية وكأنه قانون يهدف لتحصيل وزيادة إيرادات الأموال العامة. وأكد، أن الهدف من القانون يرتكز على السلامة المرورية بالطرق العامة، مشيراً إلى أن تحديث التشريعات يساعد على ضبط سلوك العام، مما يؤدي لانخفاض مؤثرات الحوادث المرورية الخاطئة. وأشار إلى، أن القانون الجديد يهدف لخفض نسبة الحوادث المميتة كالتي شهدها عام 2014، مما أودى بحياة 61 شخصاً إثر 57 حادثاً مرورياً.
وبين، أن السرعة حازت النصيب الأكبر من مسببات الحوادث المميتة، وتلتها استخدام الهاتف والتجاوزات، موضحاً أن غياب إدراك السائق المسبب الرئيس لأغلب الحوادث.
وقال، إن الإحصائيات تشير أن كل 6 دقائق يقع حادث مروري، مؤكداً أن البحرين تندرج تحت معدل الخطر فيما يتعلق بتلك المؤشرات.
ولفت إلى، أن القانون الجديد يهدف لتطوير المرور من الناحية التشريعية، إضافة لتغليظ العقوبة، مشيراً إلى أن من يلتزم بقواعد المرور لن يطاله القانون.
وكشف أن قانون استيراد المركبات من الخارج تحت الدراسة، مبيناً أنه سيتم الموافقة على دخول المركبات التي تم استيرادها لعمر افتراضي معين.
وشدد على، أن سيتم تطبيق القوانين الجديدة على 3 مراحل، وهي مرحلة المصالحة للمخالفات البسيطة، والثانية النيابة العامة، وأخيراً العقوبات الجنائية، بهدف الحد من الضغط على المحاكم.
وقال، إن في حال دفع قيمة غرامة المخالفة خلال 7 أيام سيتم احتساب نصف قيمتها، بهدف تحفيز المواطنين للدفع وعدم تأخيرها لوقت التسجيل وتفقد العقوبة قيمتها. وأشار إلى، في حال تجاوز 20 نقطة سيتم سحب رخصة القيادة لـ 3 أشهر، ومن ثم إلى عام، وبعدها نهائياً، لافتاً إلى أن احتساب الفترة الزمنية من المخالفة الأولى بالنقاط.
وفي السياق نفسه، أكد مدير مركز دراسات المواصلات والطرق بكلية الهندسة بجامعة البحرين د.عبدالرحمن الجناحي، أهمية تشريع القانون الجديد في حالة استخدام الهاتف النقال مقارنة بقانون مرور 1979، الذي لم يحتو على قانون الاتصالات.
وعرض جناحي عدداً من الدراسات من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تطبق القوانين والتي تحتوي أيضاً على إحصائيات مرورية مشابهه للبحرين، لافتاً إلى، رصد لعادات وسلوكيات السائقين في التفاعل مع أدوات الاتصال الحديثة.
وأوضح، أن استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة يتسبب في تشتيت الانتباه عبر النظر، وعدم التركيز على الطريق، واستخدام اليد للهاتف، والتشتت الذهني، مبيناً أن العقل لا يمكن أن يركز في أكثر من أمر واحد.