كتبت- زهراء حبيب، وحذيفة إبراهيم:
سجلت أولى جلسات محاكمة الأمين العام لجمعية الوفاق علي سلمان المتهم بالترويج لقلب النظام، والتحريض على بعض طائفة من الناس، والتلويح بحمل السلاح وإهانة وزارة الداخلية، تراجعاً عن تصريحات ومواقف سابقة له، إذ قال أمام المحكمة إنه «مع النظام ويريده»، بعد تصريحات سابقة قال فيها إنه «لا يلوم أحداً يقول إن النظام لا يمكن إصلاحه»، إضافة إلى تأكيده أمام القضاء أمس أن ما يسمى بالمجلس العلمائي «لا كيان له» رغم دعوته في إحدى خطب الجمعة قبلا المجلس المنحل إلى «زيادة نشاطه بكيانه وأفراده».
واستغل سلمان، الذي حضر إلى المحكمة مرتدياً لباسه التقليدي «الثوب والبشت» وبيده مسباح، الأريحية الكبيرة التي أتاحها القضاة له بالاستفاضة في الحديث لأكثر من ربع ساعة وتقديم دفوعه، رغم اعتراض رئيس النيابة المحامي أسامة العوفي على طلب هيئة الدفاع من القاضي علي الظهراني السماح لموكلهم بالحديث، كونه سبقاً لإجراءات التقاضي ويعتبر جزءاً من المرافعة، بيد أن القاضي سمح له بالحديث.
ومثل علي سلمان أمس أمام المحكمة برفقة محاميه، وبحضور وسائل الإعلام وعدد من السفارات الأجنبية، والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية.
وقررت المحكمة في نهاية الجلسة استمرار حبس المتهم علي سلمان، وتأجيل الدعوى إلى جلسة 25 فبراير المقبل، مع التصريح لسلمان بنسخ من أوراق الدعوى للاطلاع.
وقال سلمان في معرض حديثه أمام المحكمة :»أنا أطالب بالإصلاح بالطرق السلمية من المؤيدين للعمل السياسي العلني الداعي إلى الإصلاح ونحن مع النظام ونريد النظام»، مشيراً إلى أنه «منذ 2001 وتسلم جلالة الملك مقاليد الحكم، والسماح بإنشاء الجمعيات السياسية المعارضة، منها تأسيس جمعية الوفاق، وكان خطنا السياسي واضحاً».
وأضاف :نحن نرفض الدعوات الرامية لإسقاط النظام لأنه سوف يؤزم الوضع السياسي في البحرين وليس في المصلحة العامة للوطن، ونرفض رفضاً قاطعاً ممارسة العنف الذي تنتهجه عدد من الجماعات والخلايا كسرايا الأشتر وغيرها ممن يتبنى التفجيرات».
وكان سلمان قال في إحدى اللقاءات المفتوحة إن «فكرة أن النظام لا يمكن إصلاحه لا يمكن أن يلام عليها أحد»، كما نقلت عنها تصريحات أخرى مفادها أن «النظام في البحرين عصي على الإصلاح».
وحول ما يسمى المجلس العلمائي المنحل بحكم قضائي، قال سلمان إن «المجلس العلمائي أقفل أبوابه ولا كيان للمجلس، لذلك أدعو رجال الدين والعلماء لممارسة دورهم الديني المطلوب من النصح والإرشاد، وتعليم أصول الدين بشكل عام»، نافياً أن يكون دعا لاستمرار المجلس بنشاطه.
ويأتي كلام سلمان رغم نشر الموقع الرسمي لجمعية الوفاق نصوص لخطبه يوم الجمعة قال في إحداها: «لا يتوقع استقبال حل العلمائي بالحب والمودة أو بالخوف، فالمجلس لن يخاف، وعلى المجلس الإسلامي العلمائي بكيانه وأفراده أن يزيد من نشاطه، ونصيحتي لكل أعضاء المجلس العلمائي ومريديه من العلماء زيدوا من أنشطتكم وفعاليتكم وردوا الصاع صاعين لقرار حل المجلس الإسلامي العلمائي».
وأشار سمان خلال المحاكمة إلى أنه لم يهن وزارة الداخلية، إذ قال «لقد ذكرت بعض التصرفات والأخطاء وهي ضمن حرية التعبير».
وبعد انتهاء المتهم علي سلمان من الحديث، طلب المحامي حسن رضي والمحامية جليلة السيد من هيئة المحكمة إخلاء سبيل موكلهم بأي ضمانه ترتئيها المحكمة، فيما اعترض المحامي العام رئيس النيابة أربع مرات على حديث علي سلمان، والدفاع، وطالب المحكمة بتطبيق القانون على المتهم، ورفض إخلاء سبيله،مع احتفاظ النيابة بتقديم مرافعتها.
ووجه العوفي أسئلة للدفاع مفادها «هل سمحت النيابة العامة للمحامين بالجلوس مع موكله منفردين أم لا؟» «وهل وفرت لموكلهم جميع الضمانات أم لا؟»، مؤكداً أن «الاتهامات المسندة إلى المتهم وردت على لسانه من خلال مواجهته بها، وهي أمور موجودة أمام عدالة المحكمة»، الأمر الذي لم ينكره الدفاع في تعقيبه على تساؤلات النيابة العامة أمام المحكمة.
وبعدها رفعت المحكمة الجلسة للتداول مدة نصف ساعة، سمح خلالها للمتهم علي سلمان بالجلوس مع إحدى زوجاته والحديث معها، إضافة لتبادل أطراف الحديث مع أفراد الشرطة.
وعقدت الجلسة مرة أخرى بعد انتهاء هيئة المحكمة بالتداول، وأصدرت قراراها وهو تأجيل الدعوى إلى جلسة 25 فبراير المقبل للاطلاع مع استمرار حبس الشيخ علي سلمان، والسماح له بنسخه من أوراق الدعوى ليطلع عليها، والسماح بأن يزوره 11 شخصاً من محامية وأفراد عائلته.
وحضر جلسة أمس ممثلي الصحف المحلية والأجنبية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والسفارة الفرنسية، والألمانية، والأمريكية والبريطانية، منظمة العفو الدولية.
وترأس الجلسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين محمد جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر ناجي عبدالله.