{{ article.article_title }}

قضت المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة، التي عقدت أمس أولى جلسات محاكمة أمين عام الوفاق علي سلمان، بتحديد جلسة 25 فبراير المقبل للإطلاع بناء على طلب الدفاع مع استمرار حبس المتهم وتسليمه نسخة من الأوراق في محبسه للاطلاع عليها.
وقال المحامي العام هارون الزياني إن «المحكمة بدأت أمس الأربعاء نظر القضية المتهم فيها الأمين العام لإحدى الجمعيات السياسية بعد أن أحالته النيابة العامة محبوساً إلى المحاكمة بتهمة الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام».
وأضاف أن التهم وجهت «في ضوء ما كشفت عنه التحريات وما تضمنته خطبه وكلماته التي درج على إلقائها في المناسبات والمحافل العامة من تحريض ضد النظام بدعاوى متطرفة تبرر أعمال العنف والتخريب واستخدام القوة ضد السلطة في المملكة، واعتبار الخروج على النظام والتحرك ضده جهاداً وواجباً شرعياً، إلى حد التهديد باستخدام القوة العسكرية، وقد انعقدت المحاكمة في جلسة علنية وفقاً لما يقضي به القانون، وفي حضور المتهم ومعه فريق من المحامين».
وأشار إلى أن «المحكمة سمحت للمتهم بالحديث إليها في تفصيلات ما أسند إليه دفاعاً عن نفسه، بينما طلب الدفاع إخلاء سبيل المتهم»، موضحاً أن «النيابة العامة أعطت للمتهم أثناء استجوابه كل الضمانات القانونية التي كفلها له القانون، ومنها الاستعانة بفريق من المحامين والانفراد بهم قبل كل جلسة تحقيق، وإحاطته إحاطة تامة بالاتهامات المسندة إليه في كل جلسة، وتمكينه من قراءة أقواله قبل التوقيع عليها، والسماح لأهله ومحاميه بزيارته في محبسه، كما صرحت لمحاميه بالاطلاع مع منحهم نسخة من أوراق القضية».