{{ article.article_title }}

وجهت النيابة العامة لرئيس مجلس إدارة شركة البحرين للمواشي والمسؤولين فيها عن عمليات استيراد اللحوم الفاسدة والطبيب البيطري المناوب بالمطار، تهم مخالفة قانون الحجر البيطري بإدخال لحوم مستوردة فاسدة على خلاف أحكام القانون، والغش التجاري والتزوير، فيما طلبت النيابة تحريات شرطة الجرائم الاقتصادية للتحقق من مدى صحة مستندات الاستيراد الخارجية لتحديد المسؤولية الجنائية تمهيداً للتصرف في القضية.
وقال رئيس النيابة بنيابة الوزارات والجهات العامة حسين الصيرفي إن «النيابة العامة وفي إطار استكمال تحقيقاتها في قضية استيراد اللحوم الفاسدة استمعت إلى شهادة المسؤولين بشـؤون الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات بجلب كل الأوراق والمستندات الأصلية الخاصة بالشحن والبيان الجمركي الخاص لكل شحنة ومرفقاتها وبيان أسماء كل من موظفي الجمارك والصحة والأطباء البيطريين الذين قاموا بفحص الشحنات المضبوطة وبيان تاريخ الإفراج عن الشحنات».
وأضاف أن «النيابة استجوبت المتهمين وهم رئيس مجلس إدارة الشركة المستوردة والمسؤولون فيها عن عمليات الاستيراد والطبيب البيطري المناوب بالمطار الذي أفسح عن إحدى الشحنات رغم فساد بعض محتوياتها، قبل أن توجه لهم تهم مخالفة قانون الحجر البيطري، بإدخال لحوم مستوردة فاسدة على خلاف أحكام القانون، والغش التجاري والتزوير».
وتابع أن «النيابة طلبت تحريات شرطة الجرائم الاقتصادية بشأن الواقعة محل التحقيق، وللتحقق من مدى صحة مستندات الاستيراد الخارجية المقدمة من الشركة المشكو في حقها، وذلك لبيان الحقيقة كاملة وتحديد المسؤولية الجنائية تمهيداً للتصرف في القضية على ضوء ما تسفر عنه التحقيقات».