موسكو - (رويترز): أظهرت خطة للحكومة الروسية أمس، أن روسيا تنوي إنفاق ما لا يقل عن 2.34 تريليون روبل (35 مليار دولار) لمساعدة الاقتصاد في مواجهة العقوبات الغربية وانهيار أسعار النفط.
وجرى تحديد كلفة 22 من بين البنود الستين التي تتضمنها الخطة، وهو ما يشير إلى أن الكلفة النهائية للخطة قد تكون أعلى بكثير من مبلغ 2.34 تريليون روبل وهو القيمة الإجمالية لتكاليف البنود التي تم رصد تمويل لها. وقالت الخطة إن تلك التكاليف مازالت تتوقف على مناقشة الحكومة لها.
وكان وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف قال يوم الثلاثاء، إن الخطة لن تزيد المصروفات الإجمالية بالميزانية بسبب احتياطيات الميزانية وتخفيضات في أجزاء أخرى. وسيتم تمويل بعض البنود الرئيسية من صندوق الثروة الوطنية وهو صندوق سيادي قيمته 80 مليار دولار كانت مهمته في السابق تمويل مشروعات البنية التحتية.
ومن بين الإجراءات التي لها الأولوية يأتي أكبر بند منفرد وهو برنامج قيمته تريليون روبل لإعادة رسملة البنوك من خلال إصدار سندات حكومية وتم تمويله بالفعل من الميزانية الاتحادية للعام الماضي.
وتتضمن الخطة برنامجاً منفصلاً للمساعدة في إعادة رسملة بعض البنوك بقيمة 250 مليار روبل من صندوق الثروة الوطنية. وتشمل الخطة 200 مليار روبل ضمانات حكومية لقروض لازمة «لتنفيذ مشروعات استثمارية» إلى جانب أهداف أخرى وافقت عليها الحكومة منها إعادة هيكلة ديون.
وقالت الخطة أيضاً إن الحكومة تهدف لخفض «أغلب» خطط الإنفاق بنسبة 10% في 2015 باستثناء الإنفاق على الدفاع والإنفاق الاجتماعي وسداد الديون بهدف الوصول إلى ميزانية لا عجز فيها بحلول عام 2017.
وأضافت أن موارد الاستثمار في الميزانية ستتركز على المشروعات التي بدأت بالفعل وسيتم تأجيل بعض المشروعات الجديدة.
على صعيد آخر، قال نائب وزير الاقتصاد الروسي نيكولاي بودجوزوف أمس، إن وزارة الاقتصاد تراجع طلباً من شركة «روسنفت» النفطية للحصول على تمويل قدره 1.3 تريليون روبل (19.2 مليار دولار) من صندوق الثروة الوطنية لتمويل 28 مشروعاً. وأضاف أنه نظراً للوضع الاقتصادي الصعب فمن المتوقع أن تختار «روسنفت» والوزارة أهم المشروعات التي تحتاج إلى تمويل.